أثار قانون شوري جديد جدلاً كبيراً بين الشوريين في جلستهم أمس انتهى إلى سحب القانون لإخضاعه لمزيد من الدراسة عبر لجان مجلس الشورى. ويلزم مقترح القانون الشوري المقبلين على الزواج بدخول دورات تدريبية حول الزواج كشرط لإتمام عقد الزواج، وذلك أسوة بشرط الفحص الطبي. وأوصت لجنة الخدمات بالمجلس بالموافقة على مقترح القانون، ورأت بأنه يساهم في التقليل من المشكلات الأسرية والحد من ظاهرة الطلاق وحالات العنف الأسري المؤدية إلى تشتت الأسرة، فيما تحفظ عضوان باللجنة على القانون وهما: سعيد أحمد، ومنصور سرحان. بدورها، اعترضت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى على مقترح القانون ورأت أنه يتعارض مع أحكام الدستور، وذلك أن النص فيه إلزام وتقييد للحرية الشخصية، كما اعترضت وزارة العدل والشؤون الإسلامية على المقترح، حيث تفضي فلسفة الاقتراح نفسه إلى إيجاد مشكلة عملية، بعدم إبرام عقد الزواج لعدم حضور المقبلين على الزواج دورة تدريبية، أو لم يجتز عدد ساعات، وأنه بإمكان المأذون الشرعي إعطاء مطويات تثقيفية تشتمل على سلوكيات وحقوق وواجبات الزوجين بدلا من الإلزام على دخول دورة تدريبية. وفي مداخلة لها أمس اعترضت النائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان على المقترح وقالت: أنا أعترض على وضع المقترح في قانون الفحص الطبي، لان القانون يتعلق بالفحص الطبي ما قبل الزواج، وصياغة المادة تحتاج الى الكثير من التعديل لتحقيق الفكرة، وماليزيا اول دولة الزمت المقبلين على الزواج بالخضوع الى دورات تدريبية، ولكن المشروع سبقته مراحل طويلة، ويحتاج الى توعية ولا يمكن سن القانون مباشرة والإلزام دون توعية، هذا المشروع يحتاج الى برنامج وطني متكامل من الدولة ومؤسسات المجتمع المدني ووزارة الإعلام، يجب ان تكون هناك استعدادات من الحكومة لتوفير مدربين متخصصين، فإذا لم يتم توفير المتدربين هل سأوقف عقود الزواج؟!، يجب ان يكون هناك تمهيد. بينما رأى أحد مقدمي المقترح وهو الدكتور محمد علي حسن أن الهدف من المقترح التحضير لما بعد عقد الزواج، ولا يرقى المقترح ان يكون ركنا من اركان الزواج، والفحص ما قبل الزواج ليس ركنا ولكنه مكمل، عندما لا ينجح احد الزوجين في الفحص يتم العقد، المقترح مطبق في بعض الدول ونجح بشكل كبير، والجهة المنوط بها تطبيق المقترح عليها الاستعداد لتطبيق المقترح. وكانت الشورية سوسن تقوي من ضمن المؤيدين للمقترح حيث قالت: ما المانع من اخضاع المقبلين على الزواج الى دورات تدريبية؟!، المجلس الأعلى للمرأة تقدم هذه الدورات ولكن بشكل تثقيفي، كنا نتمنى ان يكون هناك قانون متكامل، ولا يمكننا ان نرفض المقترح، الهدف منه الحفاظ على العلاقات الأسرية، نفضل ان يقدم المقترح كقانون متكامل وليس مادة واحدة. من جانب آخر قال الدكتور أحمد العريض: كل اسرة في البحرين معهد، ونحن نتربى والعادات تنغرس في التربية الى ان يصل الطفل الى سن الزواج وتختلف طبيعة الأسر وتنعكس طبيعة الأسرة على الطفل وهذا المقترح يخالف الى طبيعة الإنسان، فالإنسان لا يحتاج الى أن يتعلم كيف ينام مع زوجته وكيف يعاشر زوجته. وقد طلب رئيس المجلس علي الصالح حذف كلام العريض المتعلق بالمعاشرة الجنسية من مضبطة الجلسة وقال: سأشطب كلام العريض من المضبطة لأنه ليس له علاقة بالمقترح. المصدر: سماء عبدالجليل
مشاركة :