في هذا الصدد سوف أتحدث عن نطاق وتطبيق العقوبات على اللاعبين بموجب اللوائح الداخلية لكل نادٍ وتعميمها في عقود اللاعبين المحترفين تحديداً الأجانب منهم، بحيث يتم تطبيق القانون والنظام بشكل فوري على اللاعبين في حال ارتكابهم لمخالفات مع استيفاء الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في اللوائح الداخلية، فعندها يسود النظام والانضباط بين اللاعبين ويشعر البقية بالعدل والإنصاف والالتزام ويردع المخالف والمتمرد، ولكن عدم تطبيق اللوائح والنظام يجعل اللاعبين في تماد وتمرد بشكل دائم وبالأخص إذا كان هناك لاعب جماهيري ويملك شعبية تؤثر على مسيري النادي في اتخاذ القرار فيستخدم حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي لضغط الجمهور على الإدارة في تطبيق النظام، وقد تصل في هؤلاء اللاعبين إلى عدم احترام الكيان وهو النادي الذي ينتمي له ويدفع له الأجور المليونية، وعندما يصل اللاعب إلى هذا الشعور بأنه وصل إلى مكانة أكبر من النادي ويرتكب تصرفات وسلوكيات تعاقب عليها اللوائح الداخلية من جهة، ومن جهة أخرى يرفض النادي تطبيق العقوبات على هذا اللاعب، وتنعكس المعادلة القانونية والطبيعية في العلاقة التعاقدية بين النادي واللاعب، بحيث يصبح النادي «هو الطرف الأضعف» واللاعب «الطرف الأقوى» فتأكد تماماً بأن الفوضى سوف تسود على بيئة النادي ويسقط النظام ويشعر البقية بالظلم وطلب الرحيل والمغادرة، فعند سقوط القانون ترتفع الفوضى ويكون وجود إدارة النادي مثل عدمها، وقد تصبح الفوضى خارج السيطرة مثل كرة الثلج تكبر حجمها بشكل متزايد وتتوالى الصدمات والضربات، مما يجعل إدارة النادي غير قادرة على السيطرة وضبط التعاملات وعندها قد تصدر الإدارة قرارات بإنهاء العلاقة التعاقدية بشكل تعسفي من طرف واحد تجعل اللاعب يلجأ إلى الجهات القضائية الرياضية المتخصصة وبالتالي تضيع حقوق النادي في حال صدور أحكام قضائية داخلية أو خارجية ضد النادي بالملايين . لذلك ينبغي على الأندية تطبيق اللوائح الداخلية والعقوبات على المخالفين لردعهم وحفظ حقوق النادي من الضياع والانتهاكات غير القانونية، وبالتالي دفع أجور شهرية عادلة ومنصفة دون تجاوزات ومقابل عطاء وانضباط والتزام، والأمثلة كثيرة ومتداولة لسنا بحاجة لذكرها للمتابع الرياضي الذي أصبح فاهماً لتصرفات مخالفة كهذه.