في قضيتين منفصلتين واجهت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا أمس 15 شخصا ، ستة منهم هاربون، باتهامهم بالتورط في الانضمام الى تنظيم داعش الارهابي والسعي للالتحاق بصفوفه في سوريا والعمل على دعم التنظيم ماديا ودعائيا عبر تسهيل سفر افراد الى تركيا وسوريا ونشر أفكار التنظيم والترويج لها والاساءة الى دولة الامارات العربية المتحدة ورموزها وقيادتها عبر مواقع الكترونية خاصة قاموا بإنشائها وادارتها. وفيما أنكر المتهمون الحاضرون الاتهامات جملة وتفصيلا، قررت المحكمة تأجيل النظر في القضيتين الى 23/11/2015 ، و7/12/2015 لسماع أقوال الشهود وتقديم محامو الدفاع مرافعاتهم الشفهية. وفي التفاصيل نظرت المحكمة برئاسة القاضي محمد جراح الطنيجي في القضية رقم 151/2014 جزاء أمن دولة والمتهم فيها 11 شخصا بينهم ثمانية إماراتيين وموريتاني وسوري وبحريني. وقد مثل أمام المحكمة ستة من المتهمين بينما تم تسجيل الخمسة الآخرين على انهم هاربين. وقالت نيابة أمن الدولة في أمر الاحالة إن المتهمين من الاول الى الخامس التحقوا بتنظيم (داعش) وذلك بأن دخلوا الاراضي السورية والتحقوا به وشاركوا لأعماله مع علمهم بحقيقته وغرضه على النحو المبين في التحقيقات. وأضافت إن المتهم السادس قد أموالا لشخص منتمي الى تنظيم ارهابي (داعش) بأن أمد أحد أعضاء تنظيم داعش يدعى أبو دجانة في سوريا بالأموال المبينة في المحضر مع علمه بحقيقته، وأعان المتهمين الثاني والثالث والرابع على الانضمام الى تنظيم ارهابي (داعش) وذلك بأن أرشدهم على المتهم السابع ليمكنهم من الخروج الى تركيا وعلى شخص آخر في تركيا يمكنهم من الدخول الى الاراضي السورية وشارك في تجهيز تذاكر سفرهم الى تركيا وذلك ليعينهم على الالتحاق بالتنظيم والمشاركة في أعماله مع علمه بحقيقة التنظيم وغرضه، وانه روج وحبذ بالقول في مكان عام لتنظيمين ارهابيين ( جبهة النصرة وتنظيم داعش) مع علمه بحقيقتهما وغرضهما. وقالت النيابة ان المتهم السابع قدم أموالا لشخص منتمي الى لتنظيم داعش بأن أمد المتهم الاول وهو أحد أعضاء تنظيم داعش في سوريا بالبالغ المالية المبينة بالمحضر مع علمه بذلك. وأضافت ان المتهم أعان المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس على الانضمام الى تنظيم داعش وذلك بأن تواصلوا معه لإخراجهم من الدولة ومكنهم بمعرفته من الخروج من الدولة عبر المنافذ الحدودية الى مطار مسقط للسفر الى تركيا وشارك في تجهيز تذاكر سفرهم الى تركيا وذلك ليعينهم على الدخول الى الاراضي السورية والالتحاق بالتنظيم . وأنه انشأ وأدار موقعا الكترونيا باسم أبو نوح على (تويتر) ونشر من خلاله معلومات لتنظيم داعش الارهابي للترويج والتحبيذ لأفكاره، وانه نشر معلومات وافكارا على موقعه الالكتروني المبين ذكر فيه إن حكام الامارات مرتدين ونظام الدولة كفري ومرتد وجب الخروج والبراءة منه والتي من شأنها اثارة الفتن والكراهية للدولة ومؤسساتها والاضرار بالسلم الاجتماعي والاخلال بالنظام العام. كما نشر على موقعه الالكتروني المبين معلومات واخبار بقصد السخرية والاضرار بسمعة وهيبة الدولة بأن نعت قواتها بالكرتونية وأهان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله- بإحدى طرق العلانية عن طريق موقعه المبين واتهمت النيابة المتهم الثامن بتحويل أموال معدة لتمويل شخصين منتميين لتنظيم ارهابي (داعش) في سوريا بأن استلم من المتهم السادس مبالغ مالية على دفعتين بقيمة 4000 درهم من أجل تسليمها الى شخص يدعى أبو دجانة وهو أحد أعضاء التنظيم وسلمها اليه واستلم مبالغ مالية من شخص وسلمها للمدعو اسماعيل عاشور وهو أحد أعضاء تنظيم داعش مع علمه بذلك. ووجه النيابة الى المتهم التاسع بأنه أمد شخص منتمي الى لتنظيم ارهابي (المتهم الاول) المكملات الغذائية (هرمونات) مع علمه بحقيقتها واما المتهمان 10 و 11 قالت النيابة انهما علما بجريمة ارهابية وهي ترويج وتحبيذ المتهم السادس لتنظيم جبهة النصرة بالقول في مكان عام واعانته للمتهم الثاني بالانضمام الى لتنظيم داعش ولم يبلغا السلطات المختصة مع علمهما بحقيقة التنظيم وختمت النيابة أمر الاحالة بالتأكيد على إن المتهمين ارتكبوا الجناية المؤثمة طبقا للمواد 1، 22/2 ،29/2-3 31/2 ، 32/2 ، 34 ، 35/1 ، 45 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الارهابية والمواد 1 ، 24 ، 26 ، 29 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمواد 8 و176 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 1، 3 ،4 ،8 ، 10/1 من القانون رقم 9 لسنة 1976 في شأن الاحداث الجانحين والمشردين. وبناء عليه طالبت النيابة بمعاقبة المتهمين عن التهم المنسوبة اليهم مع ضبط واحضار المتهمين من الاول الى الخامس واستمرار حبس باقي المتهمين. وقد نفى المتهمون هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، فقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية الى جلسة يوم 7/12/2015 لسماع أقوال الشاهد بناء على طلب الدفاع ثم الاستماع الى مرافعات محامي الدفاع. وفي القضية 59/2015 مثل ثلاثة من المتهمين الأربعة أمام القاضي بينما تم تسجيل المتهم الأول (خ س أ س إمارات 19 سنة) هارب من العدالة. وتلت نيابة أمن الدولة أمر الإحالة موجهة الاتهام الى المتهم الاول (هارب) بالالتحاق بتنظيم داعش الارهابي وذلك بأن دخل الاراضي السورية بمساعدة أحد عناصر التنظيم وشارك بأعماله مع علمه بحقيقته وغرضه، وقالت ان المتهمان الثاني والثالث سعيا للانضمام الى داعش بأن بيتا النية وخططا مع المتهم الاول للانضمام الى للتنظيم وجهزوا تذاكر السفر وغادر المتهم الثالث الى تركيا سعيا منهما للانضمام الى التنظيم مع علمهما بحقيقته وغرضه. ووجهت النيابة الى المتهم الرابع تهمة اعانة المتهم الاول على الالتحاق بالتنظيم الارهابي عبر توصيله الى مطار دبي الدولي لمغادرة الدولة الى تركيا ليتمكن من دخول الاراضي السورية والالتحاق بالتنظيم . كم أعان المتهمان الثاني والثالث في سعيهما للانضمام الى التنظيم بإيصالهما الى مطار دبي لمغادرة الدولة الى تركيا ومنها الى سوريا وطالبت النيابة بمعاقبة المتهمين عن التهم المسندة اليهم طبقا لمواد الاتهام وقائمة أدلة الثبوت. وعند مواجهتهم بالتهم أنكرها المتهمون جملة وتفصيلا. وقرر القاضي تأجيل النظر في القضية الى جلسة يوم 23 نوفمبر الجاري لإعلان شاهد الاثبات وشاهد النفي اللذين طلبهما محامو الدفاع عن المتهمين. وفي قضية أخرى نظرت محكمة أمن الدولة قضية متهم ليبي (44 سنة) قالت النيابة في أمر الاحالة انه قدم أموالا ومعدات الى (كتيبة شهداء طرابلس وفجر ليبيا الارهابي التابع لتنظيم الاخوان المسلمين) وأخفى وموه حقيقة الاموال، وطالبت بمعاقبته عن التهم المسندة اليه طبقا لمواد الاتهام وادلة الثبوت. وقد أنكر المتهم التهم النسوبة اليه وقال انها تهم باطلة. وطلب المحامي علي المناعي الحاضر مع المتهم أجلا للاطلاع على ملف القضية وتصوير المستندات الخاصة بها فقرر القاضي تأجيل النظر في القضية الى جلسة يوم 14/12/2015. كما وجهت النيابة الى الاماراتي (م ط س 39 سنة) تهمة الانضمام الى التنظيم السري غير المشروع في الامارات والمقضي بحله بحكم قضائي وقالت ان المتهم اختص بعضوية لجنة العمل الطلابي التابع لمكتب العين التابع اداريا لهيكل تنظيم الاخوان المسلمين الاماراتي. وطالبت بمعاقبته عن التهمة المسندة اليه. وقررت المحكمة تأجيل القضية الى جلسة يوم 23 نوفمبر الحالي.