نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أمس في قضيتين منفصلتين متهم فيهما 15 شخصاً، ستة منهم هاربون، باتهامهم بالتورط في الانضمام إلى تنظيم داعش الارهابي والسعي للالتحاق بصفوفه في سوريا والعمل على دعم التنظيم مادياً ودعائياً عبر تسهيل سفر أفراد إلى تركيا وسوريا ونشر أفكار التنظيم والترويج لها والاساءة إلى دولة الامارات ورموزها وقيادتها عبر مواقع إلكترونية خاصة قاموا بإنشائها وادارتها، وفيما أنكر المتهمون الحاضرون الاتهامات جملة وتفصيلاً، قررت المحكمة تأجيل النظر في القضيتين إلى 23-11-2015، و7-12-2015 لسماع أقوال الشهود وتقديم محامي الدفاع مرافعاتهم الشفهية. فقد نظرت المحكمة برئاسة القاضي محمد جراح الطنيجي في القضية رقم 151-2014 جزاء أمن دولة المتهم فيها 11 شخصاً هم ثمانية إماراتيين وموريتاني وسوري وبحريني. وقد مثل أمام المحكمة ستة من المتهمين بينما تم تسجيل الخمسة الآخرين على أنهم هاربون، وقالت نيابة أمن الدولة في أمر الاحالة إن المتهمين من الأول إلى الخامس التحقوا بتنظيم (داعش) وذلك بأن دخلوا الأراضي السورية والتحقوا به وشاركوا في أعماله مع علمهم بحقيقته وغرضه على النحو المبين في التحقيقات. الخروج إلى تركيا وأضافت : إن المتهم السادس قدم أموالاً لشخص منتم إلى تنظيم ارهابي (داعش) بأن أمد أحد أعضاء تنظيم داعش ويدعى أبو دجانة في سوريا بالأموال المبينة في المحضر مع علمه بحقيقته، وأعان المتهمين الثاني والثالث والرابع على الانضمام إلى تنظيم ارهابي (داعش) وذلك بأن أرشدهم الى المتهم السابع ليمكنهم من الخروج إلى تركيا والى شخص آخر في تركيا يمكنهم من الدخول الى الاراضي السورية وشارك في تجهيز تذاكر سفرهم إلى تركيا وذلك ليعينهم على الالتحاق بالتنظيم والمشاركة في أعماله مع علمه بحقيقة التنظيم وغرضه، وانه روج وحبذ بالقول في مكان عام لتنظيمين إرهابيين (جبهة النصرة وتنظيم داعش) مع علمه بحقيقتهما وغرضهما. وقالت النيابة ان المتهم السابع قدم أموالاً لشخص منتم لتنظيم داعش بأن أمد المتهم الاول وهو أحد أعضاء تنظيم داعش في سوريا بالمبالغ المالية المبينة بالمحضر مع علمه بذلك. وأضافت أن المتهم أعان المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس على الانضمام إلى تنظيم داعش وذلك بأن تواصلوا معه لإخراجهم من الدولة ومكنهم بمعرفته من الخروج من الدولة عبر المنافذ الحدودية إلى مطار مسقط للسفر إلى تركيا وشارك في تجهيز تذاكر سفرهم إلى تركيا وذلك ليعينهم على الدخول الى الاراضي السورية والالتحاق بالتنظيم، وأنه أنشأ وأدار موقعاً إلكترونياً باسم أبو نوح على (تويتر) ونشر من خلاله معلومات لتنظيم داعش الإرهابي للترويج والتحبيذ لأفكاره، وأنه نشر معلومات وأفكاراً مسيئة على موقعه الإلكتروني والتي من شأنها إثارة الفتن والكراهية للدولة ومؤسساتها والاضرار بالسلم الاجتماعي والاخلال بالنظام العام، كما نشر على موقعه الإلكتروني المبين معلومات واخبارا بقصد السخرية والاضرار بسمعة وهيبة الدولة. جرائم تقنية المعلومات وتضمنت لائحة الاتهام للمتهم الثامن تحويل أموال معدة لتمويل شخصين منتميين لتنظيم إرهابي (داعش) في سوريا بأن استلم من المتهم السادس مبالغ مالية على دفعتين بقيمة 4000 درهم من أجل تسليمها إلى شخص يدعى أبو دجانة وهو أحد أعضاء التنظيم وسلمها إليه واستلم مبالغ مالية من شخص وسلمها للمدعو أ. ع وهو أحد أعضاء تنظيم داعش مع علمه بذلك، ووجهت النيابة إلى المتهم التاسع أنه أمد شخصا منتميا لتنظيم ارهابي (المتهم الأول) بالمكملات الغذائية (هرمونات) مع علمه بحقيقتها وأما المتهمان 10 و11 فقالت النيابة إنهما علما بجريمة إرهابية هي ترويج وتحبيذ المتهم السادس لتنظيم جبهة النصرة بالقول في مكان عام وإعانته للمتهم الثاني بالانضمام لتنظيم داعش ولم يبلغا السلطات المختصة مع علمهما بحقيقة التنظيم. وختمت النيابة أمر الاحالة بالتأكيد على أن المتهمين ارتكبوا الجناية المؤثمة طبقاً للمواد 1، 22/2،29/2-3 31/2، 32/2، 34، 35/1، 45 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية والمواد 1، 24، 26، 29 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمواد 8 و176 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 1، 3،4،8، 10/1 من القانون رقم 9 لسنة 1976 في شأن الاحداث الجانحين والمشردين. وبناء عليه طالبت النيابة بمعاقبة المتهمين عن التهم المنسوبة اليهم مع ضبط واحضار المتهمين من الاول الى الخامس واستمرار حبس باقي المتهمين. وقد نفى المتهمون هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، فقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 7/12/2015 لسماع أقوال الشاهد بناء على طلب الدفاع ثم الاستماع إلى مرافعات محامي الدفاع. مغادرة الدولة وفي القضية 59/2015 مثل ثلاثة من المتهمين الأربعة أمام القاضي بينما تم تسجيل المتهم الأول (خ س أ س - إمارات 19 سنة) هارب من العدالة، وتلت نيابة أمن الدولة أمر الإحالة موجهة الاتهام الى المتهم الاول (هارب) بالالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي وذلك بأن دخل الأراضي السورية بمساعدة أحد عناصر التنظيم وشارك بأعماله مع علمه بحقيقته وغرضه. وقالت ان المتهمين الثاني والثالث سعيا للانضمام إلى داعش بأن بيتا النية وخططا مع المتهم الاول للانضمام الى التنظيم وجهزوا تذاكر السفر وغادر المتهم الثالث إلى تركيا سعيا منهما للانضمام الى التنظيم مع علمهما بحقيقته وغرضه. ووجهت النيابة إلى المتهم الرابع تهمة اعانة المتهم الاول على الالتحاق بالتنظيم الارهابي عبر توصيله الى مطار دبي الدولي لمغادرة الدولة الى تركيا ليتمكن من دخول الاراضي السورية والالتحاق بالتنظيم، كما أعان المتهمين الثاني والثالث في سعيهما للانضمام الى التنظيم بإيصالهما الى مطار دبي لمغادرة الدولة الى تركيا ومنها إلى سوريا، وطالبت النيابة بمعاقبة المتهمين عن التهم المسندة اليهم طبقا لمواد الاتهام وقائمة أدلة الثبوت، وعند مواجهتهم بالتهم أنكرها المتهمون جملة وتفصيلاً، وقرر القاضي تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 23 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري لإعلان شاهد الاثبات وشاهد النفي اللذين طلبهما محامو الدفاع عن المتهمين. محاكمة ليبي قدم أموالاً ومعدات لكتيبة شهداء طرابلس في قضية أخرى نظرت محكمة أمن الدولة قضية متهم ليبي (44 سنة) قالت النيابة في أمر الاحالة إنه قدم أموالاً ومعدات إلى (كتيبة شهداء طرابلس وفجر ليبيا الإرهابي التابع لتنظيم الاخوان المسلمين) وأخفى وموه حقيقة الأموال، وطالبت بمعاقبته عن التهم المسندة إليه طبقاً لمواد الاتهام وأدلة الثبوت. وقد أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه وقال: إنها تهم باطلة، وطلب المحامي علي المناعي الحاضر مع المتهم أجلا للاطلاع على ملف القضية وتصوير المستندات الخاصة بها فقرر القاضي تأجيل النظر في القضية الى جلسة يوم 14-12-2015. كما وجهت النيابة إلى الإماراتي (م ط س - 39 سنة) تهمة الانضمام إلى التنظيم السري غير المشروع في الامارات والمقضي بحله بحكم قضائي وقالت ان المتهم اختص بعضوية لجنة العمل الطلابي التابعة لمكتب العين التابع إدارياً لهيكل تنظيم الاخوان المسلمين الاماراتي، وطالبت بمعاقبته عن التهمة المسندة إليه. وقررت المحكمة تأجيل القضية الى جلسة يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. 3 سنوات حبساً والإبعاد لآسيويين سربا معلومات أبوظبي - الخليج: حكمت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا أمس على شخصين آسيويين بالحبس ثلاث سنوات والابعاد عن الدولة بعد انقضاء العقوبة لقيامهما بتسليم معلومات تخص جهات عملهما إلى سفارات دول أجنبية في الدولة، وكانت المحكمة قد أعادت تكييف القضية التي مثل بسببها المتهمان من جناية إلى جنحة.