نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اليوم برئاسة القاضي محمد الجراح قضيتين الاولى متهم فيها اربعة اماراتيين احدهم هارب بالانضمام الى تنظيم داعش الارهابي حيث استمعت المحكمة خلال الجلسة الى أمر الإحالة المقدم من نيابة أمن الدولة والتي طالبت بتوقيع عقوبة الاتهامات المسندة اليهم. وقد أنكر جميع المتهمين الماثلين جميع التهم المنسوبة اليهم جملة وتفصيلا ..وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 23 نوفمبر الجاري لاستكمال المرافعات وسماع شهود الاثبات وذلك بطلب دفاع المتهمين. وفي القضية الثانية المتهم فيها 11 شخصا من جنسيات عربية وخليجية واماراتية منهم خمسة هاربين احدهم يبلغ من العمر 17 سنة وجهت النيابة العامة اليهم عدة تهم منها الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي من خلال دخولهم اراضي دولة عربية والتحاقهم بالتنظيم الارهابي حيث شاركوا بأعماله والترويج له في مكان عام وتقديم الاموال ونشر وادارة موقع الكتروني للترويج والترغيب لأفكار التنظيم والاضرار بسمعة وهيبة الدولة والاساءة لرموز الدولة . وطالبت النيابة العامة في نهاية الجلسة بمعاقبة المتهمين عن التهم المسندة اليهم فيما أنكر المتهمون الماثلين بالمحكمة جميع التهم المسندة اليهم. وحددت المحكمة جلسة 7 ديسمبر المقبل لاستكمال المرافعات وسماع شهود الاثبات والنفي. كما نظرت المحكمة في عدد من القضايا المختلفة، حضر الجلسات عدد من وسائل الإعلام في الدولة.