أبوظبي(الاتحاد) تنظر دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في جلستها اليوم ثلاث قضايا أمنية، حيث تطلع في القضية الأولى على نتائج المختبر الجنائي الصوتي والمرئي لمقطع منسوب لمتهم إماراتي «خ.ث. ر.ا» بالانضمام لتنظيم إرهابي «جبهة النصرة»، للتأكد من هوية الشخص الظاهر فيه، وما إذا كان هو نفسه صوتاً وصورة الذي تتهمه نيابة أمن الدولة بالانضمام إلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي. وكانت المحكمة قد أرجأت النظر في القضية إلى جلسة اليوم السابع من سبتمبر الجاري، وذلك لعدم ورود نتائج فحص مقطع فيديو، كانت المحكمة قد أحالته في جلستها بتاريخ 23 يونيو الماضي إلى المختبر الجنائي في شرطة أبوظبي ونظيره في دبي. وخلال تلك الجلسة طالب المتهم بتسريع إجراءات محاكمته للبت في أمره، حيث دفع ببراءته مشدداً على أن رقم الهاتف الوارد في ملف قضيته لا يخصه. كما تنظر المحكمة قضية المتهم «س. ي. م. أ. غ. أ»، إماراتي الجنسية، «19 عاماً»، الذي تتهمه نيابة أمن الدولة بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي. وكانت المحكمة قد أرجأت النظر في قضيته بناء على طلب محاميه يوسف أحمد العلي إعطاءه مهلة للاطلاع على ملف القضية، وتقديم مرافعته. يذكر أن نيابة أمن الدولة قد قالت في أمر إحالتها للقضية رقم 15/‏‏ 2015 «إن المتهم وبتاريخ سابق على 16 - 10 - 2014 سعى للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، مع علمه بحقيقته وغرضه على النحو المبين بالتحقيقات، وأضافت النيابة بأنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب جناية طبقاً للمواد 1,22/‏‏ 1,45 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية». ... المزيد