الأسمر: من يشارك في الانتخابات لا يمكن أن يحمي منافسيه تساؤلات عدة تثار  حول عدم نظر طعن استبعاد سيف الإسلام القذافي من الترشح إلى لانتخابات الرئاسة الليبية. بينها غياب دور القضاء الفعلي ودور الأمم المتحدة التي أخذت على عاتقها تمديد مهمتها لحماية  عملية الاقتراع.. في هذا السياق قال رئيس مركز الأمة للدراسات الإستراتيجية، محمد الأسمر، إن من يحاولون إبعاد الشعب الليبي عن الحرية هم من يقفون وراء تعطيل نظر المحكمة في الطعن المقدم من سيف القذافي ضد استبعاده من الترشح للانتخابات الرئاسية. وأكد أن هؤلاء يدركون جيداً الشعبية التي يتمتع بها سيف الإسلام منذ أن تقدم بأوراق ترشحه للان تخابات”. وأشار  الأسمر  إلى أن المسؤول عن حماية الانتخابات هي الحكومة التي باتت مشاركا ومنافسا بمشاركة رئيسها بدلا من أن تكون منظمة، موضحا: “رئيس الحكومة أصبح مشاركا في الانتخابات ولن يقوم بمتابعة التأمين لمنافسيه من الناحية التنظيمية”. وأضاف الأسمر، خلال لقاء على شاشة الغد، أن الموظفين وأعضاء الهيئة القضائية بتلك الدائرة “سبها” لا يستطيعون الوصول إليها جراء تلقيهم تهديدات، لافتا إلى أن القاضي بهذه الدائرة، المستشار عبدالله سلعوم، أحال شكوى رسمية بتلقي تهديدات موجهة لأسرته في “ودان”. وتابع أن الآراء تتباين حول الجهة التي تقف وراء تلك الاتهامات، متعجبا من موقف المفوضية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء بعدم التعامل بالشكل الذي تقتضيه المرحلة الاستثنائية بنقل هذا النظر إلى دائرة أخرى. ولفت إلى الاستغراب من القرار 116 الصادر عشية استبعاد المفوضية عددا من المرشحين، مشيرا إلى تعديل المادة 15 من التعامل في الطعون من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وتحديدا مع تقديم طعن سيف الإسلام، دون إيضاح. وأضاف الأسمر أن ما يحدث باستبعاد طعن سيف الإسلام سيؤدي إلى عرقلة الانتخابات، وأن رفض قبول الطعون شكلاً ومضموناً دوناً عن الطعون الأخرى يُعد خرقا،. وأكد أن موقف الأمم المتحدة هو سلبي تجاه التطورات، لافتا إلى أن هناك قرار صادر رقم 2542 يُحدد مهام البعثة الأممية وكيفية التعامل مع المعرقلين، إلا أنه حتى الآن تم تخطي تجاوز المادة 12 المتعلقة بترشح رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، وتم الطعن بها من مرشحين آخرين وليس من البعثة الأممية. وأضاف الأسمر أن الوضع الانتخابي الآن معرض للخطر طالما أن القضاء – وهو العمود الفقري للعملية بأسرها – لا يستطيع ممارسة مهامه، لافتا إلى تصريحات عضو الهيئة القضائية بأنه مهدد ولا يستطيع الذهاب أو الإدلاء برأيه. ولفت إلى أنه عندما تغيب العضو الثالث بالهيئة القضائية عن جلسة النظر بالطعن، أمس، وأصبح النصاب منقوصا، قال إنه وُجهت إليه اتهامات شديدة وأن المنطقة القاطن بها غير آمنة بالنسبة لها.