اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، خلال جلسته اليوم التي عقدها في إكسبو دبي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عدداً من القرارات تتعلق بالقطاع الصناعي والسكني والتشريعي، وغيرها، كما يلي: سياسة وطنية للدواء اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته السياسة الوطنية للدواء بهدف ضمان توفره في كل الأوقات لكل المحتاجين، بالإضافة إلى رفع الاستثمار في القطاع الصناعي الدوائي بالدولة بنسبة 20 % وتوسيع صادراتها للأسواق الإقليمية. وتستهدف وضع إطار ونظام وطني يعمل بكفاءة واستمرارية في مختلف الظروف لتعزيز تقديم الخدمات الدوائية للأفراد وتحسين الخدمات الصحية لجميع السكان في الدولة، بحيث يضمن النظام توافر الأدوية الأساسية ذات الجودة العالية والاستهلاك الشامل داخل الدولة، وتعزيز القدرة المحلية على إنتاج وصناعة وتصدير الأدوية عالية الجودة وبتكلفة فعالة. كما تهدف إلى تعزيز نظام مراقبة الجودة على إنتاج المنتجات الدوائية وتوزيعها والاستخدام المتوازن لها، ومكافحة الغش الدوائي، إلى جانب تشجيع البحث والتطوير في قطاع المنتجات الدوائية بطريقة تتوافق مع احتياجات الدولة، وإنشاء إطار حافز لصناعة الأدوية يشجع على الاستثمار الجديد في صناعة الأدوية ويشجع على إدخال تقنيات جديدة وعقاقير جديدة. الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية: واعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، والتي تهدف إلى النهوض بالقطاع وتعزيز حجمه وزيادة إمكانياته، وتحفيزه ليكون ضمن أهم عشر صناعات اقتصادية بالدولة، والعمل على زيادة نسبة مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية لتصل إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي. وتهدف الاستراتيجية التي تعد الأولى من نوعها في العالم العربي إلى تعزيز مكانة الدولة على خارطة الإبداع الثقافي العالمي ومؤشرات التنافسية العالمية في هذا المجال، وإبراز دور الإمارات المحوري في تمكين وإلهام الكفاءات البشرية المبدعة، وأن تكون الإمارات الوجهة الجاذبة للمبدعين في المجال الثقافي من مختلف أنحاء العالم. وتضم الاستراتيجية 40 مبادرة، تتوزع على ثلاثة محاور رئيسة، هي محور الموهوبين والمبدعين، ومحور المهنيين وبيئة الأعمال، وممكنات بيئة الأعمال. وبواقع 16 مبادرة في محور الموهوبين والمبدعين، و10 مبادرات في محور المهنيين وبيئة الأعمال، و14 مبادرة في محور تمكين بيئة الأعمال. واعتمد المجلس التعديلات على نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، والتي تستهدف رفع كفاءة الإجراءات وتيسيرها وتسهيل سريان التجارة الدولية عبر منافذ الدولة الجمركية، وتعزيز استراتيجية دولة الإمارات في حماية حقوق الملكية الفكرية ومواكبة التطورات التقنية الحديثة في مجال التعاملات الرقمية للجمارك، إلى جانب تعزيز كفاءة الجمارك في مكافحة التهريب وحماية أمن المجتمع واقتصاده، ورفع تنافسية الدولة في المحافل والمؤشرات العالمية وتعزيز قدراتها على الاستجابة السريعة لأية ظروف وتحديات في أي وقت. كما اعتمد المجلس إصدار لائحة تنفيذية جديدة للقانون الاتحادي في شأن المعلومات الائتمانية وتعديلاته، حيث ستسهم اللائحة الجديدة بأحكامها في الدعم الإيجابي لمختلف جوانب الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي للقطاعات المصرفية في الدولة، وتوسيع صلاحيات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في الحصول على المعلومات الائتمانية بما يعزز دقة وشمولية التقارير الصادرة عنها، إلى جانب السماح بتبادل المعلومات الائتمانية مع جهات ومراكز أخرى بما يدعم تقليل المخاطر عند التعامل مع المصارف والبنوك في الدولة، كما تم اعتماد قرار تعديل القائمة الأولى من قائمتي السلائف الكيميائية المرفقة بالقانون الاتحادي بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية لمواكبة الجداول المحدثة للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.