عقدت شركة إم إم جي اس للاستشارات الضريبية في البحرين بالتعاون مع جمعية مصارف البحرين ندوة لمناقشة الآثار المترتبة على زيادة ضريبة القيمة المضافة على قطاع الخدمات المالية، والتطورات بخصوص اتفاقية الحد الأدنى للضريبة العالمية التي أقرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واتفقت عليها 136 دولةً من ضمنها البحرين. وشارك في هذه الندوة الشريك الضريبي لإم إم جي اس البحرين علي المحروس، والمدير الرئيسي في قسم الضرائب ريشاب تاندون، والشريك الضريبي لإم إم جي اس السعودية أنس صالحيه. وقدمت الندوة للمشاركين رؤى حول التعقيدات التي تصاحب تغيير معدل ضريبة القيمة المضافة وغطت الجوانب ذات الصلة بقطاع الخدمات المالية. وتطرقت الندوة إلى بعض النقاط التي تحتاج المؤسسات المالية إلى التركيز عليها استعدادًا لزيادة معدل ضريبة القيمة المضافة وهي: مراجعة العقود القائمة، تعديل الفواتير / كشوف الحسابات المصرفية وغيرها من المستندات ذات الصلة، تغييرات الأنظمة المعلوماتية والمحاسبية، فهم القواعد الانتقالية المحتملة.
مشاركة :