نظمت شركة كي بي إم جي في البحرين ندوة توعوية جمعت أكثر من 80 شخصية من كبار المسؤولين في الشركات الرائدة في قطاع الخدمات المالية بهدف مناقشة التحديات والفرص الناشئة المرتبطة بالاستدامة، والمخاطر المتعلقة بالمناخ، والأهمية العامة لتضمين الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في استراتيجية الشركة. تزداد أهمية المخاطر المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بالنسبة إلى المؤسسات المالية من وجهة نظر تنظيمية على المستويين العالمي والوطني، إذ لم تعد ميزة إضافية، بل باتت من متطلبات الأعمال الأساسية ضمن القطاع. وأعلن مصرف البحرين المركزي مؤخرًا التزامه في تحقيق الأهداف الاجتماعية والأهداف المتعلقة بالمناخ، وقد طلب من أصحاب المصلحة المعنيين داخل مملكة البحرين التعاون في نشر الوعي حول المخاطر «المتعلقة بالمناخ» داخل شركاتهم ودراسة كيفية تحديد هذه المخاطر ومعالجتها من منظور تنظيمي. كان المتحدث الرئيسي خلال الفعالية خالد حمد الحمد، المدير التنفيذي لقسم الرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي، الذي شدّد في كلمته الافتتاحية على أهمية الأثر الذي تحدثه العوامل المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في القطاع وكيفية تأثيرها في مستقبل القطاع المصرفي. وقال: «رحلة تغير المناخ العالمية مليئة بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تتطلب خطط عمل مفصلة على مستوى البلدان والشركات والبنوك في جميع أنحاء العالم. يمثّل هذا الالتزام هدفًا للشركات في القطاعين العام والخاص يقضي بالتعاون لتحقيق استراتيجية وخطة عمل وطنية للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل إحداث فرق حقيقي». وقالت جيابريا بارتيبان، الشريكة ورئيسة قسم الاستشارات في كي بي إم جي في البحرين: «قد يوفر اتباع نهج شامل تجاه التحديات والفرص المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ميزة تنافسية حقيقية في السوق للمؤسسات المالية من خلال تحقيق نتائج واضحة وملموسة تحفّز وضع سياسات وعمليات فعالة ومستدامة في المنظمة. كما يمكن أن يؤدّي تطبيق منظور الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على منتجات المؤسسات المالية وخدماتها الأساسية إلى تزويد هذه المؤسسات بميزة استراتيجية في السوق». قدّمت الندوة نظرة عامة عن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتأثيرها في الشركات في قطاع الخدمات المالية، كما سلّطت الضوء على المعايير الرئيسية في القطاع على المستويين العالمي والإقليمي، بما في ذلك تقديم معلومات حول آليات إعداد التقارير المناسبة، ومؤشرات الأداء الرئيسية، ومتطلبات الضمان، والمعايير التنظيمية في السوق. كما قدّم خبراء مجال من شركة كي بي إم جي معطيات حول الإفصاحات وأفضل الممارسات لمساعدة الشركات في تحسين عملية التخطيط الاستراتيجي الشاملة، من أجل التكيّف بشكل أفضل مع مشهد السوق المتغيّر.
مشاركة :