علي الهنوري (دبي) يشكل الاقتصاد البحري حالياً 5% من إجمالي اقتصاد الإمارات، حسب الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية متوقعاًثي٤ أن يصل إلى 25% من خلال إنشاء شركات وطنية تطلق التشريعات البحرية في الدولة وتقدم مجموعة من الخدمات كالتعليم البحري والصناعات البحرية والتأمين والتمويل البحري وهيئات التصنيف البحرية وملاك السفن والمشغلين وغيرها من عوامل نجاح أي قطاع بحري عالمي. أكد أمس أن استضافة الإمارات «للمؤتمر والمعرض الدولي الأكاديمي البحري» يعد دلالة على المكانة الرفيعة لدولة الإمارات وموقعها الريادي في قطاع النقل البحري على المستويين الإقليمي والعالمي. وقال النعيمي في تصريحات لـ(الاتحاد): «إن حجم الاستثمارات والإيرادات في النقل البحري على مستوى الدولة يفوق الميزانية الاتحادية بشكل عام، لذلك نحن نسعى خلال الفترة القادمة لتعديل القوانين والإجراءات التي تواكب التطور الحضاري والاستثماري في مختلف موانئ الدولة، لاسيما وأن موانئ الدولة تعتبر من أكبر وأفضل الموانئ على مستوى العالم في عمليات النقل البحرية، ونحن كحكومة اتحادية يسعدنا التنافس فيما بين الموانئ المحلية من أجل تقديم أفضل الوسائل والإجراءات المرنة والسريعة» وأضاف النعيمي: «إن القوانين والإجراءات التي نسعى إلى تعديلها من شأنها أن ترفع الكفاءات وتلبي طموحات موانئ الدولة في سبيل تحقيق الريادة الشاملة كأفضل منظومة موانئ على مستوى العالم». وافتتح معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير الأشغال العامة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية صباح أمس أجندة فعاليات «المؤتمر والمعرض الدولي الأكاديمي البحري» الذي تنظمه «شام للفعاليات» ويقام للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في المركز التجاري العالمي في دبي. ... المزيد