الخرطوم - حذّرت قوى "إعلان الحرية والتغيير" فجر الثلاثاء السلطات السودانية من التعرّض للمتظاهرين السلميين في "مليونية 30 نوفمبر" بالخرطوم والولايات، فيما أكد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك حرصه على خلق مناخ لا يسمح باعتقال أحد أو ضرب متظاهر، وذلك في رسائل تهدئة لاحتواء غضب الشارع. ويأتي التحذير قبل ساعات على مظاهرات مقررة بالخرطوم وعدد من المدن الثلاثاء، دعت إليها لجان المقاومة وتجمع المهنيين والحزب الشيوعي، رفضا للاتفاق السياسي، وللمطالبة بالحكم المدني الكامل. وقالت قوى إعلان الحرية "الائتلاف الحاكم" سابقا في بيان "إننا ندعم ونؤيد مطالب شعبنا، وسنكون في مقدمة صفوف مواكب الثلاثاء". وحذرت القوى السلطات من التعرض للثائرات والثوار السلميين الأحرار، مشددة على أن حرية التظاهر والتعبير حق مكفول بالقانون. وأشارت إلى أن "مواكب الثلاثين من نوفمبر بالعاصمة والولايات تتوشح بالسلمية وأهداف استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي ومحاسبة الانقلابيين". وكانت تنسيقيات لجان المقاومة أعلنت أن مواكب الثلاثين من نوفمبر ستتوجه إلى القصر الرئاسي وسط العاصمة، رفضا للاتفاق السياسي الأخير. وقالت في بيان "اتفقت تنسيقيات ولاية الخرطوم على القصر الجمهوري (القصر الرئاسي) كوجهة مشتركة للمواكب"، تعبيرا عن الموقف الثابت "لا تفاوض.. لا شراكة.. لا مساومة". وأضافت "موقفنا من السلطة الانقلابية كان ولايزال واضحا، ولا نفرق بين رئيس الوزراء، ورئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي" وبقية الجنرالات، فكلهم انقلابيون". وخرجت ليل الاثنين/الثلاثاء مظاهرات في عدد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم، شارك فيها المئات، في أحياء برى والحتانة وشمبات والحاج يوسف والصحافة وجبرة وود نوباوي ومنطقة الثورات والكلاكلة، للمطالبة بالحكم المدني الكامل. وأفاد شهود بأن المتظاهرين تحركوا داخل الأحياء، ورددوا شعارات تنادي بمدنية الدولة منها "الشعب أقوى.. والردة مستحيلة"، و"الثورة.. ثورة شعب.. والسلطة سلطة شعب.. والعسكر للثكنات". كما دعوا إلى مواكب الثلاثاء، ورددوا شعار "بكرة (الثلاثاء) المليونية". وأكد رئيس الوزراء السوداني عشية المظاهرات المقررة الثلاثاء حرصه على خلق مناخ لا يسمح باعتقال أحد أو ضرب متظاهر. وقال حمدوك، في منشور له عبر الصفحة الرسمية لمكتب رئيس الوزراء على فيسبوك، إن "الديمقراطية هي الشيء الوحيد الذي لا يمكن تعلمه خارج ممارسته". وأضاف "لأجل ذلك نحن حريصون على الاتفاق السياسي، وعلى لجان المقاومة وكل القوى الثورية، في أن نمضي في وجهة خلق مناخ لا يسمح باعتقال أحد تحفظيا ولا يسمح بضرب المتظاهرين". وأردف "حق التظاهر لم يمنحنا إياه أحد، وقد انتزعه شعبنا عبر العشرات من السنين بنضاله، والتحدي الأساسي للاتفاق السياسي أن ينفذ". وأعلن حمدوك السبت الماضي إقالة قائد الشرطة ومساعده، بعد مقتل 42 شخصا في قمع التظاهرات المعارضة لانقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر. وقرّر حمدوك تعيين اللواء عدنان حامد محمد عمر محل مدير عام الشرطة اللواء خالد مهدي إبراهيم إمام، واللواء عبدالرحمن نصيرالدين عبدالله محل مساعده اللواء علي إبراهيم. ولم يحدد رئيس الوزراء أسباب عزل قائد الشرطة ومساعده، لكن الرجلين كانا يشرفان على قوات الأمن التي تصدّت للتظاهرات المعارضة للانقلاب ما أوقع 42 قتيلا، بينهم أربعة فتيان، والمئات من الجرحى. واتهم حزب الأمة القومي الاثنين حمدوك بـ"محاولة خلق حاضنة جديدة، وشق الصف بين المكونات السياسية ولجان المقاومة". وقال بيان صادر عن الحزب، أبرز قوى "إعلان الحرية والتغيير"، إنه "بعد التوقيع على اتفاق ثنائي (..) بدأ رئيس الوزراء (..) إلا أنه وبصورة مؤسفة بدأ السير باتجاه خلق حاضنة سياسية جديدة متجاوزا قوى الثورة الحية، ساعيا لشق الصف بين المكونات السياسية ولجان المقاومة". وأضاف "وقد قابل رئيس الوزراء بعض رؤساء حزب الأمة بالولايات، في محاولة لشق صف الحزب" (دون تفصيل عن اللقاءات). وذكر أنه "سيتم تحويل الأعضاء الذين لم يلتزموا بقرارات المؤسسات وقابلوا رئيس الوزراء والمكون العسكري إلى لجنة ضبط الأداء"( دون تحديد عدد الأعضاء). وأكد الحزب وقوفه مع مطالب الشارع في "مواجهة الانقلاب"، داعيا إلى المشاركة في مواكب الثلاثاء، "لدحر الانقلاب واستعادة الحكم المدني الديمقراطي". وفجر الاثنين نفت تشكيلات من "لجان المقاومة" بالخرطوم مشاركتها في لقاء مع حمدوك، ودعت إلى المشاركة في مظاهرات الثلاثاء بالعاصمة والولايات، ردا على بيان صدر عن مكتب حمدوك، قال إن الأخير عقد لقاء مع أعضاء بـ"لجان المقاومة" بشأن الاتفاق السياسي الذي وقعه مع البرهان في الحادي والعشرين من نوفمبر. ويشهد السودان منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان في اليوم ذاته، وتضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الوزراء، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري". ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا في الحادي والعشرين من نوفمبر الجاري، تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهُّد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي، إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق باعتباره "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل. وفي أكثر من مناسبة، شدد البرهان على أنه أقدم على إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر "لحماية البلاد من خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".