أفادت المديرة التنفيذية لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ليلى السويدي، بأن موظفي الحكومة الاتحادية يخضعون خلال الشهرين الجاري والمقبل إلى عملية تقييم أداء شاملة، من حيث الأداء الوظيفي، سترتكز على تحديد نسبة مئوية للأهداف والكفاءة المهنية والسلوكية. 94 ألف موظف بلغ عدد موظفي الحكومة الاتحادية 94 ألف موظف، منهم 35.6% من الإناث، حسب تقرير صادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، الذي أشار إلى أن عدد الموظفين العاملين في الجهات المستقلة والمشغلة لنظام بياناتي بلغ 4348 موظفة وموظف، في حين بلغ عدد موظفي الجهات الاتحادية المستقلة 36 ألفاً و200، يعمل منهم ما يزيد على 21 ألفاً في الوظائف الأساسية، مقابل 15 ألف موظف في وظائف حرفية ومهنية. وحسب التقرير، فإن إجمالي عدد الوظائف الأساسية في الحكومة الاتحادية يصل إلى 77 ألف موظفة وموظف، في حين يصل عدد الموظفين الحرفيين والمهنيين إلى 17 ألفاً. وقالت السويدي لـالإمارات اليوم إن عمليات التقييم ثلاثة أنظمة، تختلف بين ما إذا كان الموظف الذي يخضع لها من القياديين في المؤسسة أو الموظفين العاديين، فتحدد للقياديين نسبة 60% للأهداف، ونسبة 40% للكفاءة، بينما يحدد التقييم للموظفين من الدرجة الخاصة حتى الرابعة نسبة 50% للأهداف إلى 50% للكفاءة، في حين سيكون بالنسبة للموظفين على الدرجات من الثالثة وما دون بنسبة 40% لتحقيق الأهداف و60% للكفاءة السلوكية. وتابعت: بعد أن يدخل الموظف إلى نظام إلكتروني يطلع بموجبه على الأهداف التي كانت مطلوبة منه، ويسجل بنفسه ما تحقق منها، يؤدي عملية التقييم الإلكتروني، يجتمع بعدها مع مسؤوله المباشر للمناقشة في الأهداف والنتائج، ولذا فإننا ننصح دائماً الجهات المختلفة باتباع الأدلة والخطوات اللازمة لضمان النزاهة والعدالة في عملية التقييم. وأكدت السويدي، أن التغذية الراجعة تمكننا في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية من تطبيق ضمانات العدالة في التقييم، إذ يناقشون النتائج مع إدارات الموارد البشرية، وبعد الاتفاق على النتائج ترفع إلى لجنة الضبط والموازنة، ويتم اعتمادها بصورة نهائية. إدارة الأداء وأعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أمس، عن بدء مرحلة تقييم الأداء السنوي، وفق آليات نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية لعام 2015، المتعلقة بالتقييم النهائي لأداء الموظف ومهامه وكفاءاته السلوكية، وهي الفترة التي تمتد من مطلع الشهر الجاري حتى نهاية الشهر المقبل. وأشارت السويدي إلى أن إطار الكفاءات السلوكية يعرف بأنه إطار عام يتضمن بعض المهارات القيادية أو الأساسية، وهي مهارات تخضع للقياس، ويتعين توافرها لدى موظفي الحكومة الاتحادية، في ما يتضمن إطار الكفاءات السلوكية مجموعة من المهارات ومجالات المعرفة والسلوكيات المطلوب توافرها لدى الموظفين. وأوضحت أن المراحل الثلاث لنظام إدارة أداء الموظفين تتم إلكترونياً من خلال نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية (بياناتي)، ويوفر خاصية تقييم الموظفين إلكترونياً، ويمكنه إرفاق الأدلة الخاصة والمستندات المطلوبة لإتمام عملية التقييم، بينما لا يغني هذا عن المقابلة الشخصية بين الموظف ورئيسه المباشر. وبينت أن الكفاءات، تنقسم إلى أساسية وقيادية، تتمحور الأساسية حول مبادئ المساءلة وإدارة الموارد بفعالية، والتركيز على النتائج، وخدمة المتعاملين، والتواصل ومهارات الاتصال، والعمل بروح الفريق. إلى ذلك، قال مدير إدارة المشروعات والبرامج في الهيئة، إبراهيم فكري، في بيان صحافي أمس، إن نظام إدارة الأداء يستند إلى خمسة مبادئ رئيسة تشمل تعزيز ثقافة الأداء للأفراد وتطويرها، وإشراك الموظفين في التخطيط ووضع الأهداف، وتشجيع الرؤساء على تقديم التغذية الراجعة حول أداء موظفيهم بموضوعية، وربط الترقيات والحوافز والعلاوات والتدريب والتطوير بمستوى الأداء، وإرساء قِيم العدل والثبات والإنصاف والصدقية بتطبيق النظام. ولفت إلى أن نظام إدارة الأداء عملية يجري بوساطتها تقييم أداء الموظف مقارنة مع الأهداف والمؤشرات الرئيسة للأداء، التي يتم وضعها بالشراكة بين الموظف ورئيسه المباشر عن الفترة التي يتم خلالها التقييم، بحيث تكون محددة في بداية فترة التقييم، وتخضع لمراجعة وتغذية مستمرة، خلال فترة الأداء. وتابع أن النظام يسعى إلى ربط الأداء بمكافأة الإنجاز والنتائج المتميزة، وتحسين إنتاجية الموظفين وزيادتها، وتشجيع الإنجازات الفردية ضمن مظلة العمل الجماعي، وتطوير ثقافة التعلم المستمر.