وافق مجلس ادارة البنك الاهلي المتحد على القيام بتحديث دراسات التقصي النافي للجهالة المالية والقانونية واستئناف ما يرتبط بها من اجراءات متعلقة بالاستحواذ، بما في ذلك تقييم أثر هذه الدراسات على معدل التبادل النهائي للأسهم. كما قام البنك بتعيين المستشارين المتخصصين الذين سبق تعيينهم لتقديم الدراسات المالية والضريبية (كي بي ام جي) والقانونية (لينيكترز إل إل بي) اللازمة بخصوص الصفقة.