كشف البنك الأهلي المتحد -المدرج في بورصتي البحرين والكويت- عن إعادة تحديث دراسات التقصي النافي للجهالة المالية والقانونية واستئناف ما يرتبط بها من اجراءات متعلقة بالاستحواذ مع بيت التمويل الكويت، والتي تعيد النظر في تقييم أثر هذه الدراسات على معدل التبادل النهائي للأسهم. وأوضح البنك -في إفصاح رسمي- أنه قام بتعيين المستشارين المتخصصين الذين سبق تعيينهم لتقديم الدراسات المالية والضريبية شركة كي بي ام جي وشركة لينيكترز إل إل بي مستشارا قانونيا لدراسة الصفقة. وقرر مجلسا إدارة كل من بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد، في نهاية العام 2020، تأجيل البدء بتحديث الدراسات الخاصة بالاندماج بينهما، للمرة الثانية، بعد تأجيلها السابق في السابع من مايو 2020، بسبب تداعيات كورونا. وكان بنك الكويت المركزي قد وضع شروطا جديدة لإتمام صفقة الاندماج التي كانت ستتم من خلال استحواذ بيتك على الأهلي المتحد، من بينها تحديث دراسة الجدوى. وقد أدى الخلاف حول تأجيل الصفقة إلى تغيير الرئيس التنفيذي السابق لبيت التمويل الكويتي مازن الناهض -الذي كان مؤيدا للتأجيل- في حين كان مجلس إدارة بيتك معارضا له. وكان «بيتك» قد أعلن في منتصف أبريل الماضي 2020 تأجيل إجراءات الاستحواذ على «الأهلي المتحد» البحريني، وذلك مراعاة لدراسة المخاطر المحتملة لجائحة «كورونا» وتأثيرها على أصول البنكين.