كان مأمولاً من وزارة التعليم أن تحتفل بأرشفة آخر معاملة ورقية في عام 2015 وأن تتحول للتعاملات الإلكترونية في المخاطبات والتعاميم وشؤون الموظفين والاختبارات، وذلك بعد إطلاق نظام بوابة الإدارة التربوية (نور) ونظام الشؤون الإدارية والمالية (فارس)، بل حتى على مستوى المقررات الدراسية في المدارس فقد كانت التطلعات كبيرة لتفعيل المقررات الإلكترونية وإيقاف الطباعة التي تكلف الوزارة ملايين الريالات. ولكن ما يحدث هذه الأيام من عودة الملفات الورقية كأحد متطلبات منظومة قيادة الإشراف التربوي التي اعتمدتها الوزارة مؤخراً يجعلنا نصف ما حدث بالانتكاسة نحو الورق، فمؤشرات قياس الأداء الإشرافي في إدارات ومكاتب التعليم والمدارس عملت على إعادة العمل الورقي إلى الواجهة بعدما كاد أن يختفي خلال الفترة الماضية في وجود وتفعيل العمل الإلكتروني كأحد متطلبات الحكومة الإلكترونية. فالمدارس والمكاتب التي بدأت تعمل على توثيق وتجهيز ملفات مؤشرات الأداء الإشرافي اعتمدت على العمل الورقي وأغفلت الجانب الإلكتروني وكان من الأجدر أن يتم توفير البديل الإلكتروني لتلك الملفات والأوراق بتصميم برنامج تفاعلي يوثق شواهد تلك المؤشرات ويمنح المسؤول إمكانية المتابعة الدقيقة. وبما أن وزارة التعليم من أوائل الوزارات في استخدام التقنية الحديثة فعليها أن تحث خُطاها للاحتفال بالتخلص من المعاملات الورقية، وأن تلزم قياداتها في الإدارات المرتبطة بها ومكاتب التعليم والمدارس بأن يواكبوا التقنية الحديثة ويطوروا أداءهم للتعامل معها.