بعد الانهيار الاقتصادي الذي حصل عام 2020 وبدء التعافي في 2021، هل يحصل تباطؤ عالمي في 2022؟ الانتعاش اتسم بالزخم لكن الاقتصاد العالمي ليس بمنأى عن الاضطرابات بسبب أزمة الامدادات والتضخم والمخاوف الصحية التي تُضاف إليها كذلك مستلزمات الحفاظ على البيئة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. من الصين إلى الولايات المتحدة ومن أوروبا إلى إفريقيا، أدت الجائحة في وقت واحد تقريبًا إلى انهيار اقتصادات العالم في ربيع 2020. وبعد عامين وخمسة ملايين وفاة، صار السبيل للخروج من الأزمة أكثر غموضاً. استفادت الدول الغنية من امتياز الوصول إلى اللقاحات: أزالت الولايات المتحدة آثار أسوأ ركود شهدته منذ الكساد الكبير في الثلاثينات، وكان بإمكان منطقة اليورو أن تفعل الشيء نفسه في نهاية العام رغم القلق من الانتشار السريع للموجة الوبائية الخامسة واكتشاف المتحورة «أوميكرون». ويشتد خطر التباطؤ في المناطق ذات معدلات التلقيح المنخفضة مثل إفريقيا جنوب الصحراء حيث حصل على اللقاح 2,5% فقط من السكان حتى أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أمر سيؤدي بالبلدان المعنية إلى تسجيل أبطأ انتعاش وفقًا لصندوق النقد الدولي. ويتوقع الصندوق أن تفشل معظم البلدان الناشئة والنامية في تلبية توقعات النمو التي حددتها قبل الوباء حتى عام 2024، خصوصاً أن عددًا من البنوك المركزية (في البرازيل وروسيا وكوريا الجنوبية وغيرها) رفعت أسعار الفائدة للجم التضخم المتسارع الذي من شأنه أن يعيق تعافيها. حتى في الصين، قاطرة النمو العالمي، يتباطأ الانتعاش مع تراكم الأخطار، كما حذر صندوق النقد مؤخرًا: من الاستهلاك الأسري الذي يجهد لاستعادة مستويات ما قبل الوباء، وأزمة قطاع العقارات مع الصعوبات التي واجهتها شركة إيفرغراند العملاقة المثقلة بالديون، إلى انقطاع التيار الكهربائي الذي يثقل كاهل الشركات. وكتب محللو غولدمان ساكس في توقعاتهم للعام 2022: «كانت المفاجأة الكبرى عام 2021 هي ارتفاع التضخم». وكان السبب الكامن وراء ذلك انقطاع سلاسل التوزيع ونقص المنتجات الأساسية للتجارة الدولية، مثل أشباه الموصلات، بسبب الزيادة الكبيرة في الطلب أثناء الأزمة وبعدها، وأيضًا بسبب النقص في صغار العاملين في قطاع التجارة العالمية من العمال الذين يفرغون البضائع في الموانئ وسائقي الشاحنات والعاملين في المتاجر الكبرى الذين لم يعودوا إلى مواقع عملهم بعد رفع الحجر الصحي. كما يقف وراء التضخم ارتفاع أسعار المواد الخام (الخشب والنحاس والصلب) والطاقة (البنزين والغاز والكهرباء). وفيما اعتبر محافظو البنوك المركزية ارتفاع الأسعار مسألة موقتة، تعاظم القلق على أعلى المستويات، حتى أن الرئيس الأميركي جو بايدن قال أوائل نوفمبر تشرين الثاني إن عكس هذا الاتجاه هو «أولوية مطلقة». يقول رويل بيتسما، أستاذ الاقتصاد في جامعة أمستردام الهولندية، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «السؤال هو ما إذا كنا خرجنا بالفعل من الأزمة». رغم هذا السؤال، وفي الوقت الحالي على الأقل، ما زال صندوق النقد الدولي يتوقع نموًا عالميًا بنسبة 4,9% العام المقبل. * المناخ والاقتصاد بين تلبية حاجات الأسر وتجنب كاؤثة بيئية، صار من الصعب إيجاد توازن كما اتضح من الاستنتاجات المتباينة لمؤتمر الأطراف «كوب 26». فالاتفاق الذي تم التوصل إليه في اسكوتلندا يدعو الدول إلى زيادة التزاماتها لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري اعتبارًا من عام 2022، لكنه لا يضع العالم على مسار متسق اللحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بمقدار «أقل بكثير» من درجتين مئويتين كما هو مذكور في اتفاقية باريس عام 2015. يقول بيتسما بأسف إن «التفكير القصير المدى هو ظاهرة مألوفة، خاصة بين السياسيين»، مطالبًا بفرض ضريبة كربون موحدة في جميع القطاعات ورادعة بما فيه الكفاية، وهو أمر بعيد كل البعد عما هي عليه الحال اليوم. من جهة ثانية، يمكن أن يؤثر تغير المناخ والكوارث الطبيعية المرتبطة به على أسعار الغذاء. إذ تقترب الأسعار العالمية من مستوياتها القياسية التي بلغتها عام 2011، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو). فقد ارتفع سعر القمح بنسبة 40% تقريبًا خلال عام واحد ومنتجات الألبان بنسبة 15%، وتجاوزت الزيوت النباتية المستويات القياسية. وعليه، هل يثير هذا الخشية من اندلاع احتجاجات وأعمال شغب بسبب الجوع كما حصل في 2008؟ يعلق سيباستيان بونسيليه خبير القمح في شركة أرجيتيل الفرنسية الاستشارية: «بين القمح والخبز، هناك خطوة واحدة فقط. إن الغذاء الأساسي لجزء من البشرية بات مهددًا».