تقاتل حركة طالبان لاسترداد الأموال المجمدة في البنك الفيدرالي الأمريكي، جنبا إلى جنب، مع أسر ضحايا الـ 11 من سبتمبر. وترى حركة طالبان أن لا دواعي قانونية لتجميد الأموال في البنوك الأمريكية، بينما يجد أهالي ضحايا “الحادث المروع” أنها حقا من حقوقهم لتعويضهم عما لحق من ضرر خلال الاعتداءات. وقبل نحو 20 عاما، سعى 150 من أسر ضحايا حادث الـ 11 من سبتمبر، برفع دعوى قضائية ضد قائمة من الأهداف بينها حركة طالبان. وبعد عقد من الزمن، وجدت إحدى المحاكم الأمريكية أن المتهمين مسؤولون بشكل افتراضي، وأمرتهم بدفع تعويضات تبلغ قيمتها الآن حوالي 7 مليارات دولار أمريكي، ولكن مع عدم وجود وسيلة لجمعهم وبات الحكم رمزيًا. وعادت حركة طالبان للمطابية بهذه الأموال وذلك بعد وصولها لسدة الحكم في أفغانستان، وهو ما آثار سؤالا جديا وقانونيا آخر، إذا ما كانت الأموال لحركة طالبان فلا ينبغي للمدعين في دعوى الـ 11 من سبتمبر الحق في الاستيلاء عليها. هذا السؤال ستحدد الإجابة عنه، وزارة العدل الأمريكية التي تفاوض مع محامو المدعين في الـ 11 من سبتمبر، فبين فرضية تقسيم الأموال بين الطرفين، على الرغم من ميول السلطات الأمريكية لدعم فرضية حصول أهالي ضحايا الـ 11 من سبتمبر على المبلغ. وفي المقابل قد تواجه ضغوطا دولية تتعلق بالوضع الاقتصادي المتدهور في أفغانستان، كبلد وليس كحركة طالبان الواجهة لهذا البلد. فهل ستفرق واشنطن بين الحركة كشخص معنوي، وأفغانستان كبلد من بلدان العالم في قرارها الأخير، سؤال قد يطول انتظاره.