طالب الصناعي السوري فارس الشهابي الحكومة بدمشق، التحرك لاسترداد الأموال السورية المجمدة في المصارف اللبنانية، وقال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية وغرفة صناعة حلب إنه «لم يعد يخفى على أحد أن الدولة (سوريا) بحاجة لكل ليرة تستطيع الحصول عليها اليوم قبل غداً... حتى لو كان ذلك على حساب الرعاية والتشغيل وتحصيل مبالغ أكبر لاحقاً». وعبر الشهابي في منشور له على حسابه في الفيسبوك عن عدم فهم أسباب عدم وجود تحرك رسمي لغاية الآن في هذا الخصوص مقدراً حجم الأموال السورية المجمدة في لبنان بعشرين مليار دولار، متهماً من أسماهم بـ«لصوص المصارف اللبنانية» بنهبها. وقال الشهابي: «ما لا نفهمه هو لماذا لم تتحرك أي جهة رسمية أو قانونية حتى الآن ضد المركزي اللبناني ولصوص المصارف اللبنانية الذين نهبوا أكثر من عشرين مليار دولار من أموال الشعب السوري المودعة في لبنان منذ عقود؟». لافتاً إلى نجاح رجل أعمال أردني قام بالحجز على أملاك بعض المصارف اللبنانية في الخارج لتحصيل إيداعاته المقدرة بـ٤٠ مليون دولار. وطالب الحكومة بالتحرك عبر وسطاء «شركات قانونية عالمية» وتحصيل ما يمكن تحصيله من هذه الأموال ولو بنسبة 10 في المائة فقط. وقال: «هناك دول تعاقب دولاً أخرى من أجل أرقام ومصالح أقل بكثير مما نهب من أرزاقنا في لبنان...!»، مؤكداً على إمكانية نجاح هذه الإجراءات لأن كل المصارف تمتلك عقارات وأصولاً في لبنان وخارجه «يمكن الحجز عليها وعرض بيعها بالمزاد». وقالت مصادر اقتصادية في دمشق لـ(الشرق الأوسط)، إنه سبق لتجار وصناعيين ورجال أعمال سوريين أن اقترحوا خلال اجتماعاتهم مع مسؤولين حكوميين، التحرك من أجل استرداد الأموال السورية المجمدة في لبنان، وذلك بعد تصريح الرئيس بشار الأسد عند أدائه اليمين الدستورية لولايته الرابعة، العام الماضي، أن التقديرات تشير إلى أن حجم الأموال السورية المجمدة في المصارف اللبنانية، هي بين 40 - و60 مليار دولار، واعتباره كلا الرقمين «كافياً لإحباط اقتصاد بحجم الاقتصاد السوري». وفي هذا السياق، سبق أن اقترح الصناعي السوري عاطف طيفور، على المصارف السورية، شراء أسهم في المصارف اللبنانية مقابل إيداعات عملائها بالخارج، وتحويلها إلى رصيد نقدي بالليرة السورية في الداخل. وقال طيفور في منشورات على حسابه في (الفيسبوك)، إن المصارف السورية ستتحول بذلك للاستحواذ على جزء ضخم من مصارف لبنان بصيغة الأسهم، والسيطرة الجزئية على مجالس الإدارة للمصارف، وذلك بدل انتظار مصير الودائع السورية بمصارف لبنان التي ستصدر ألف صيغة لتجميدها واقتطاع أجزاء منها، بحسب طيفور. وانعكس الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه لبنان منذ عام 2019 بشكل سلبي على الاقتصاد السوري، بسبب توقف أحد أهم مصادر تدفق القطع الأجنبي إلى سوريا. ولم يعد بإمكان رجال الأعمال السوريين استخدام المصارف اللبنانية، ما أدى إلى تدهور قيمة الليرة السورية إلى مستويات قياسية. وشككت وسائل إعلام لبنانية بالأرقام السورية المتداولة حول حجم الودائع السورية في المصارف اللبنانية، لا سيما أن المصارف اللبنانية تجنبت استقبال ودائع سورية منذ اندلاع التوتر في سوريا عام 2011 خشية العقوبات الدولية. وتعود معظم الودائع إلى ما قبل عام 2011 وتم سحب جزء كبير منها خلال الحرب في سوريا، وحسب التقديرات اللبنانية فإن حجم الأموال السورية المجمدة تتراوح بين 8 إلى 20 مليار دولار، إذ لا يوجد رقم رسمي واضح، لأن قانون السرية المصرفية يمنع المصارف اللبنانية من الكشف عن حجم الودائع.