أجلت المحكمة الإدارية في جدة أمس، الاستماع إلى رد المحامين الموكلين من المدعين "سكان حي السامر 2 في جدة"، في القضية المرفوعة ضد "هامور عقاري" استولى على أرض حديقة عامة في حي السامر على مساحة 5 آلاف متر مربع، وقيامه ببناء مركز تجاري والتعدي أيضا على مرافق عامة بالحي ليبني عليها ملحقات المركز دون أن يهتم بمطالبات تقدم بها سكان الحي قبل إيصال الأمر إلى القضاء. وأجلت القضية إلى منتصف ربيع الأول حتى يتم إحضار أوراق الثبوتية الكروكيات التنظيمية والصكوك التي تدل على أن الموقع المسروق كان حديقة عامة معتدى عليها. وكانت المحكمة الإدارية شهدت في مطلع الشهر الماضي الجلسة الأولى في القضية، بعد أن تقدم الأهالي إلى أمانة جدة بعدد من الشكاوى لكن لم يجدوا تجاوبا، ما دفعهم إلى توكيل محامين للترافع أمام القضاء، والمطالبة باسترداد الأرض المخصصة ضمن المخططات كحديقة عامة. وبعد أن نقض قاضي المحكمة الإدارية الصك في الجلسة الأولى ورفعت القضية للاستئناف للتصديق على الحكم، قدمت أمانة جدة اعتراضا على ذلك، مدعية عدم صحة ما يدعيه سكان الحي، والمطالبة بإحضار ما يثبت أن المساحة المتنازع عليها مقررة حديقة عامة، وأرجعت القضية إلى المحكمة الإدارية بجدة مرفقة بملاحظات من محكمة الاستئناف، والتي منها إرفاق القضية بصكوك تثبت صحة الدعوة، بحيث تكون هناك وثائق رسمية وصكوك مصدقة لإثبات التعدي من الهامور العقاري، وأجلت إلى منتصف شهر ربيع الأول.