تعدى عدد من المصانع على أملاك الدولة، بمساحة تصل إلى 4 آلاف متر مربع تقريبا في منطقتي الشعيبة الغربية والشويخ الصناعية، واستغلال الموقع في تخزين آليات ومعدات بدون سند قانوني، إلى جانب استغلال تلك المساحات لنشاط كراجات تصليح السيارات رغم ترخيصها لأعمال النجارة. وكشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة"، أن الهيئة العامة للصناعة ضبطت مخالفة تلك المصانع الخاصة بالمعدات الإنشائية وتخزينها خارج حدود القسائم، وأنذرت تلك المصانع وطالبتها بضرورة إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها وسداد كل الالتزامات على المخالفة المذكورة خلال مدة اقصاها شهر، وفي حال عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها. وأشارت المصادر الى ان الهيئة لن تقف عند إنذار شركات تلك المصانع فقط، بل سيصل الأمر الى سحب وإلغاء القسائم المخصصة للمشاريع الصناعية، والغاء عقود المحلات والدكاكين والحرف الصناعية، ان وجدت، ولن تعتد الهيئة بأي تغيرات تحدث على تلك القسائم على ارض الواقع بعد هذا التاريخ مع أيلولة المباني والمنشآت المقامة على تلك القسائم بموجب العقد بعد السحب. الجدير بالذكر أن تلك التعديات ضبطتها اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية، إذ اكتشفت فرق التفتيش وجود العديد من المخالفات لدى تلك الشركات، وأوصت بتطبيق العقوبات عليها وإنذارها وإمهالها شهراً لإزالة تلك التعديات، وإلا فسيتم اتخاذ إجراءات قاسية تصل إلى إغلاق القسيمة وسحبها وفق القانون الصناعي. وخالفت تلك الشركات المالكة للقسائم القانون 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة، والقانون 22 لسنة 2009 بشأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.