قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير أمس (الإثنين)، إن معدلات تدفق التجارة العالمية هوت إلى مستويات خطيرة غالبا ما تصاحب الركود العالمي، غير أن الخطوات التي تتبناها الصين وغيرها من الدول ينبغي ان تتمخض عن تعاف للتجارة في 2016. وخفضت المنظمة التي مقرها باريس توقعات النمو للعام الجاري إلى 2.9 في المئة مقارنة مع 3 في المئة في سبتمبر/ أيلول. وسبق أن خفضت المنظمة توقعها الأصلي للنمو في 2015 البالغ 3.7 في المئة والصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني. ورغم ذلك قالت المنظمة إن على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المضي نحو رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية، إذ إن التعافي يكتسب قوة دفع في أوروبا والولايات المتحدة رغم التباطؤ الذي يتركز معظمه في الأسواق الناشئة والصين. وتابعت أن التجارة العالمية ستنمو 2 في المئة في العام الجاري، وهو مستوى لم تسجله سوى 5 مرات فقط على مدار 5 عقود في أعوام 1975 و1982 و1983 و2001 و2009. وقالت كبيرة الاقتصاديين في المنظمة كاثرين مان التي عرضت التقرير: «هذا مبعث قلق عميق. التجارة العالمية مؤشر مسبق للناتج العالمي». وتوقعت المنظمة نمو الناتج العالمي 3.3 في المئة العام المقبل، بفضل إجراءات التحفيز في الصين، لكن النسبة تظل أقل من التوقعات السابقة البالغة 3.6 في المئة. ومن المتوقع يتسارع معدل النمو إلى 3.6 في المئة في 2017. وتابعت المنظمة أن النمو في الولايات المتحدة سيبلغ 2.4 في المئة العام الجاري و2.5 في المئة العام المقبل انخفاضا من 2.6 في المئة في التوقعات السابقة. وتوقعت نموا 2.4 في المئة في 2017. وقلصت المنظمة توقعات النمو لمنطقة اليورو إلى 1.5 في المئة هذا العام و1.8 في المئة العام المقبل من 1.6 في المئة و1.9 في المئة من قبل. وقلصت توقعات النمو في العام المقبل لكل من ألمانيا وفرنسا، بينما رفعت توقعاتها الخاصة بإيطاليا. وبالنسبة للصين رفعت المنظمة توقعات النمو للعام الجاري إلى 6.8 في المئة من 6.7 في المئة وأبقت على توقعات العام المقبل عند 6.5 في المئة. وتوقعت تباطؤ الاقتصاد الصيني إلى 6.2 في المئة في 2017.