أكد المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين عادل العيسى لـ»المدينة «: أن الزيادة المستمرة لأسعار الخدمات الصحية فى منشآت القطاع الخاص كانت أحد أهم العوامل الذى ساهمت فى ارتفاع أسعار التأمين الصحى فى المملكة وبنسبة لا تقل عن 20% لافتًا الى ان شركات التأمين قدمت العديد من التقارير والشكاوى بهذا الخصوص لمجلس لضمان الصحى وطالبت الاخير بمزيد من الرقابة لبعض هذه المنشآت التى لا تزال ترفع الأسعار. ويتابع العيسى: إن بعض هذه المنشآت ترفع اسعار العلاج على مستفيد التأمين وتخالف الاسعار المتفق عليها مع شركة التأمين المتعاقدة معها وهو مايتسبب فى زيادة التكلفة المادية على شركة التأمين خاصة ان الاخيرة لا تستطيع تحميل العميل الزيادة المفاجئة . ويضيف العيسى: إن المشكلة تكمن فى تعامل البعض من اصحاب المنشآت الصحية مع اسعار الخدمات الصحية من ناحية الربح والخسارة بغض النظر عن الجانب الانسانى وهو ماتسبب فى وجود اسعار مرتفعة و مبالغ فيها ولايمكن تبريرها مقارنة بدول مجاورة متقدمة فى المجال الصحى. وفى سياق متصل يرى رئيس لجنة الخدمات الصحية فى غرفة جدة ناصر الزاحم ان الاسعار المرتفعة للخدمات الصحية فى القطاع الخاص فى المملكة تعود الى التكاليف العالية للمعدات الطبية والمستلزمات الطبية وكذلك تكاليف استقدام الأطباء والعاملين في القطاع الصحي بالاضافة الي التكاليف المختلفة للإدارة وبالتالي ينعكس ذلك على سعر الخدمات الطبية المقدمة. ويستغرب الزاحم تحميل شركات التأمين ارتفاع اسعار التأمين الصحى للمنشآت الصحية لافتًا الى ان عقود شركات التأمين مع مزودى الخدمة الصحية تكون بناء على عقود مبرمة ووفق بنود واضحة ثابتة لمدة 3 سنوات او اكثر ولا يمكن ان يتم تغيّرها فى حين أن شركات التأمين تقوم بتغيير اسعارها مع عملائها بشكل سنوي. وتمنّى الزاحم من شركات التأمين ان تتفهّم ارتفاع تكلفة التشغيل والنفقات الذى تجعل المنشآت الصحية الخاصة تضطر الى رفع اسعارها. اما الدكتور مازن فقيه وهو استشارى فى مستشفى فقيه بجدة أحد أكبر مستشفيات الشرق الأوسط فيرجع ارتفاع التكلفة والنفقات فى القطاع الصحى الخاص الى الارتفاع المستمر فى أجور الكوادر الصحية خاصة فى ظل المنافسة الشديدة من القطاع الحكومى ومن المنشآت الصحية فى دول الخليج لاستقطاب افضل الكوادر . ويتابع فقيه: إنه برغم من ارتفاع اسعار الخدمات الصحية فى المملكة الاّ أنها لاتزال هى أقل بنسبة 20% من دول الخليج و40% من دول اوروبا و100% من الولايات المتحدة وكندا كمتوسط تكلفة للعلاج ، مشيرًا إلى أن انخفاض تكلفة العلاج فى دول مجاورة مثل الاردن ومصر يعود الى انخفاض التكلفة فيها نظرا الى اعتمادها على كوادر محلية غير مكلفة مقارنة بالمنشآت الخاصة فى السعودية التى تعتمد بنسبة كبيرة على كوادر اجنبية، لافتًا فقيه إلى انه يجب قياس هذه الحالات بطريقة مختلفة وبحسب من يشارك فى تقديم الخدمة، فمثلا عملية جراحية دقيقة ستكون مختلفة عن عملية بسيطة كما أن نوع الكادر المشارك فى العمليتين ستكون له تكلفة مختلفة، فالدكتور العام يختلف عن الدكتور المتخصص أو الاستشارى. ويضيف فقيه : إن المنشآت الصحية تحاول قدر الإمكان الاستقرار فى أسعار العلاج رغم الزيادة المضطربة التى قد تصل الى 10% كل 3 سنوات فى النفقات وخاصة فى بند الاجور مع الاخذ فى الاعتبار انه حتى الكادر السعودى ذو أجور عالية.