أصدرت محكمة ليبية حكما بعودة سيف الإسلام القذافي للسباق الرئاسي، حسبما قال محاميه اليوم الخميس، في وقت يحتدم فيه الجدل حول مسار انتخابات تهدف لإنهاء عقد من الاضطرابات. كان طعن سيف الإسلام على قرار استبعاده من الانتخابات التي تجرى في 24 ديسمبر كانون الأول قد تأجل لأيام بعد أن منع مسلحون فريقه من الوصول للمحكمة في واحدة من عدة وقائع تثير المخاوف من اضطرابات على نطاق أوسع خلال التصويت. وفي واقعة أخرى اليوم الخميس، قالت لجنة الانتخابات إن مسلحين اقتحموا خمسة مراكز انتخابية في غرب البلاد وسرقوا بطاقات الاقتراع. ويخشى محللون من أن يتحول التصويت، في حالة وجود منازعات عليه أو انتهاكات واضحة له، إلى عقبة في طريق عملية السلام التي أفضت في العام الحالي إلى تشكيل حكومة وحدة، في محاولة لرأب الصدع بين الفصائل المتحاربة في الشرق والغرب. ولم تصدر بعد قائمة نهائية بالمرشحين وسط عملية طعون فوضوية بعد أن استبعدت مفوضية الانتخابات 25 مرشحا من أصل 98 سجلوا أنفسهم لخوض السباق على كرسي الرئاسة. وجاء قرار استبعاد سيف الإسلام استنادا لإدانة محكمة في طرابلس له غيابيا في 2015 بارتكاب جرائم حرب خلال القتال الذي أطاح بوالده الزعيم الراحل معمر القذافي في 2011. وهو واحد من بعضة مرشحين مثيرين للانقسام. ويمثل سيف الإسلام رمزا لليبيين الذين لا يزالون يدينون بالولاء لحكم والده، الذي تسبب إسقاطه وقتله في 2011 في اندلاع شرارة اضطرابات مستمرة منذ عشر سنوات. وقال شهود إن أنصار سيف الإسلام احتفلوا في الشوارع في أنحاء سبها بعد أن أعلن محاميه قرار المحكمة. لكن الكثير من الليبيين الآخرين، ومن بينهم منتمون لجماعات مسلحة مؤثرة في ميزان القوى في مساحات شاسعة من البلاد، يعتبرون وجوده مرشحا للرئاسة أمرا غير مقبول بعد كفاح دموي للإطاحة بوالده. وسلط قيام مسلحين بمنع الدخول لمحكمة في سبها هذا الأسبوع، وهم من أنصار خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي)، الضوء على الفوضى المحتملة التي يمكن أن تطلق الانتخابات شرارتها في ظل مساندة جماعات مسلحة لمرشحين متنافسين. وحفتر الذي تسيطر قواته على أغلب شرق وجنوب البلاد مرشح للرئاسة أيضا. وقال الجيش الوطني الليبي إن وحداته كانت تحمي المحكمة ولا تمنع الدخول إليها.