أعلن الاتحاد الأوروبي نشر بعثة خبراء لمراقبة الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وذلك استجابة لدعوة من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية.وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا على صفحتها بـ«فيسبوك»: إن الغرض من بعثة خبراء الانتخابات هو جمع وتحليل المعلومات، وتقييم العملية الانتخابية وتقديم تقارير عنها، مقابل الالتزامات والمعايير الدولية والممارسات الجيدة للانتخابات الديمقراطية.وأكدت البعثة، أن سفير الاتحاد الأوروبي خوسيه سابادل التقى رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح لمناقشة النشر الوشيك لبعثة خبراء الانتخابات التابعين للاتحاد الأوروبي، وكذلك التقدم المحرز في التحضير للتصويت في ديسمبر. وقال السفير سابادل عقب الاجتماع: إنه أكد مجددا دعم الاتحاد الأوروبي المستمر إلى جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا وشركاء آخرين لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية في ليبيا. على صعيد متصل، كشف تقرير أعدّه خبراء في الأمم المتحدة عن أن عدد الانتهاكات المسجّلة هذا العام لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا تراجع بالمقارنة مع العام الماضي، لكن استمرار وجود مرتزقة تشاديين وسوريين وروس ما زال يمثل تهديدا خطيرا للوضع في ليبيا.ووفقا للتقرير المرحلي السري، الذي تسلمه أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر مؤخرا فإن الوتيرة المكثفة لإرسال شحنات السلاح المحظورة إلى ليبيا تراجعت لكن حظر السلاح يظل غير فعال بتاتا.والخبراء الذين أعدوا هذا التقرير مكلفون من قبل مجلس الأمن بمراقبة مدى احترام الدول لقراره المتعلق بمنع إرسال أسلحة إلى ليبيا.ويغطي تقرير الخبراء الفترة الممتدة بين يناير ونوفمبر، وقد زاروا من أجل إعداده ليبيا في مناسبتين، الأولى في أبريل والثانية في سبتمبر، كما أنهم تمكنوا من أن يذهبوا، لأول مرة منذ 2017، إلى بنغازي.وفى تقريرهم لفت الخبراء أيضا إلى أنهم زاروا كذلك كلا من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا وتونس.وقال الخبراء: إن سيطرة بعض الدول الأعضاء على سلاسل التوريد تتواصل، مما يعوق بشكل كبير اكتشاف أو تعطيل أو حظر عمليات إرسال الأسلحة إلى ليبيا، من دون أن يحددوا هذه الدول.وحذر التقرير من أنه بالاستناد إلى عمليات النقل، التي تمت في 2020، تظل مخزونات الأسلحة مرتفعة وكافية لإذكاء أي نزاع في المستقبل، مشيرا إلى أن القسم الأكبر من ليبيا لا يزال تحت سيطرة جماعات مسلحة ليبية تستفيد من نهج تصالحي تسلكه معها السلطات المؤقتة.وأعرب التقرير عن أسفه لأنه على الرغم من مطالبتهم العلنية بانسحاب المرتزقة من بلدهم، فإن أطراف النزاع ما زالوا يحتفظون بمقاتلين أجانب في صفوف قواتهم، لا سيما بعناصر من تشاد وسوريا وأفراد شركات عسكرية روسية خاصة.