شركة رقمي
نقل من موقع 
تشارك مملكة البحرين المجتمع الدولي في الثالث من شهر ديسمبر من كل عام الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة كيوم دولي لهذه الفئة منذ العام 1992، بهدف تعزيز ودعم حقوقها ورفاهها في جميع المجالات المجتمعية والإنمائية، وزيادة الوعي بأوضاعهم في كافة جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية. وبهذه المناسبة أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن مملكة البحرين تولي اهتماماً بالغاً بالارتقاء بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، وصون حقوقهم لضمان توفير الحماية الشاملة لهم والتمتع بمساواة حقيقية مع أقرانهم في المجتمع، مشيراً إلى أن هذا الاهتمام يعتبر معياراً إنسانياً تقاس به أصالة المجتمعات ورقيها وعمق حضارتها، مؤكداً أن ما تحقق من إنجازات لفئة ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) في المملكة يأتي كأحد ملامح المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، ودعم ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء، حيث كانت البحرين من أوائل الدول المصدقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فور صدورها في العام 2011، ومن ثم قامت بعدها مباشرة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما وكانت المملكة سباقة في سن التشريعات الضامنة لصون حقوق ذوي الإعاقة وذلك من خلال القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وغيرها من التشريعات الداعمة لحقوق ذوي العزيمة، وبذلك خطت المملكة خطوات كبيرة على طريق دمج فئة الأشخاص ذوي العزيمة في المجتمع. وقال حميدان إن العمل جارٍ على تحديث الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة للأعوام الخمس التالية (2021 -2026) لمواصلة تنفيذ المزيد من المشاريع والبرامج الداعمة لحقوقهم، وذلك بالتعاون مع اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ومكتب الأمم المتحدة في مملكة البحرين وكافة الجهات الأهلية والرسمية المعنية بشؤون ذوي العزيمة، حيث ستشهد الأيام القليلة المقبلة تنظيم ملتقى خبراء ذوي الإعاقة لبحث ومناقشة مسودة الخطة الوطنية التنفيذية المحدثة قبل إطلاقها ووضعها موضع التنفيذ. وأكد حميدان أن مملكة البحرين بمختلف قطاعاتها الحكومية والخاصة والأهلية تحرص على النهوض بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة)، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مما نتج عنه تضاعف عدد المراكز العاملة في مجال الإعاقة المرخصة التي تعني بخدمة هذه الفئة إلى أكثر من (40) مركزاً أهلياً وخاصاً، مشيراً إلى أن 12 مركزاً من المراكز الأهلية التي تعمل في تأهيل ذوي الإعاقة يتم دعمها عبر برنامج منح التأهيل الأكاديمي، والتي يستفيد منها ما يقارب 500 طالباً وطالبة من ذوي العزيمة المنتظمين في هذه المراكز الأهلية التأهيلية، وذلك بالإضافة إلى 6 مراكز حكومية تديرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية،
مشاركة :
