جدَّد اتحاد العقاريين مطالبته بضرورة العمل على تحسين وتطوير أسلوب وإجراءات بيع العقارات في المزادات العقارية، انطلاقاً من الأهمية التي تمثلها المزادات العقارية، باعتبارها أحد مكونات التداول الرئيسة في السوق العقاري الكويتي. وقال الاتحاد، خلال بيان صحافي، إن تطوير أسلوب عمل المزادات العقارية ستكون له آثار إيجابية على السوق العقاري بشكل عام، وخاصة أن ذلك من شأنه أن يقضي على الكثير من السلبيات التي يعانيها السوق العقاري في هذا الجانب، لا سيما ما يتعلق بوجود أخطاء مادية كانت تتسبب في كثير من الأحيان في وقوع إشكالات وأضرار يتحملها المشتري أو باقي أطراف الدعوى. وأعاد الاتحاد التذكير بالمقترح الذي قدمه لوزير العدل في 24 فبراير 2020، والذي تضمن عدداً من الجوانب الخاصة ببيع العقارات من خلال المزادات العقارية، بداية من مدة الطعن على المزاد، والتي حددت بأسبوعين، علماً بأن الطعون عادة ما تقدم بعد رسو المزاد من الدائن أو المدين، ما قد يسبب تعطيل مصلحة من رسا عليه المزاد، الأمر الذي دعا الاتحاد للمطالبة بتشريع يكون فيه حكم من رسا عليه المزاد نهائياً وغير قابل للطعن في يوم جلسة المزاد. وشدد الاتحاد على ضرورة إيجاد نماذج موحدة للمزادات العقارية تمنع وقوع الأخطاء، خصوصا أن تباين واختلاف الإعلانات الخاصة بالمزادات العقارية، ووجود أخطاء مادية في بعضها، قد يتسبب في حدوث إشكالات وضرر على المشتري أو أطراف الدعوى، لاسيما في حال وجود خطأ بالاسم أو العنوان أو وصف العقار أو موقعه أو قيمته أو نسبة وحصة البيع. كما شدد الاتحاد على ضرورة إضافة المخطط المساحي في الإعلان الخاص بالمزاد، إلى جانب نشر شهادة الأوصاف، حتى يظهر الإعلان بشكل موحد ومنظم واضح العنوان والوصف. في الإطار ذاته، أكد اتحاد العقاريين "ضرورة تحديد فترات متقاربة عند تحديد موعد المزاد، خصوصا إذا ما عرفنا أن تباعد الفترة بين صدور تقرير الخبير الخاص بتقييم العقارات محل المزاد، وبين تاريخ جلسة المزاد العلني يؤدي في الكثير من الأحيان إلى وجود فرق واضح وملموس في أسعار بعض العقارات، ما قد يسبب ضرراً لأطراف المزاد أو عند الطعن عليه". وفيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها أثناء عملية المزاد العلني، دعا الاتحاد إلى ضرورة إيجاد آلية واضحة ومحددة عند قيام القاضي بوضع وحدة المزايدة، فضلاً عن أن طرح المزايدة على المزايدين من خلال زيادة السعر بالترتيب، يفقد المزايدين مبدأ العدل والمساواة، مشدداً على ضرورة أن تتم المزايدة من دون التقيد بالدور، وفقاً لما هو معمول به في جميع المزادات الأخرى. وفيما يتعلق بالمشاكل التي تقع عادة بعد انتهاء المزاد، أوضح الاتحاد أن الكثير ممن يرسو عليه المزاد (وخاصة في العقارات السكنية) عادة ما يواجه مشاكل عند تسلم العقار، وبعد تحويله لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل. وفي هذا الإطار، طالب الاتحاد بضرورة إلزام مُلاك العقار السابقين بتوضيح وضع المؤجرين بالعقار (إن كان مؤجرا)، أو تسليم مفتاح العقار لدى وزارة العدل إلى المالك الجديد (في حال كان العقار شاغراً). وأضاف الاتحاد أن هناك الكثير من العقارات التي يتأخر تحويلها من الناحية الإجرائية، بسبب الروتين والبيروقراطية لدى الجهات الحكومية ذات الصلة، وفي بعض الأحيان ونظراً لعدم تمكن من رسا عليه المزاد من إنهاء إجراءات التحويل سريعاً، يقوم الدائنون بالحجز على العقار أثناء فترة إنهاء إجراءات نقل الملكية، وهذا يلزم من رسا عليه المزاد رفع دعوى عدم الاعتداد بالحجز، ما يؤدي إلى إطالة أمد تحويل العقار وتحمله تكاليف ورسوم الدعوى ذات الصلة. على ذات الصعيد، رحَّب اتحاد العقاريين بموافقة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الأسبوع الماضي على الاقتراح الذي تقدم به النائب أحمد مطيع، والخاص بإنشاء منصة إلكترونية رسمية للمزايدات العقارية مرتبطة بنظام وزارة التجارة والصناعة، وتتم المزايدات من خلالها حصراً وعبر الرقم المدني، مؤكداً أن هذا المقترح يصب في نفس توجه الاتحاد المتعلق بتنظيم المزادات العقارية في الكويت.