الأمم المتحدة تدخل على خط الأزمة في تونس تونس - دخلت الأمم المتحدة على خط الأزمة السياسية التي تعيشها تونس منذ نحو سنة، وزاد الغموض بشأنها بعد إجراءات الرئيس قيس سعيد في الخامس والعشرين من يوليو بتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي. وأعلنت الأمم المتحدة استعدادها لتقديم المشورة الفنية في إطلاق الحوار الوطني بالبلاد. جاء ذلك عقب لقاء رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس أرنو بيرال في قصر القصبة بالعاصمة، وفق بيان للحكومة التونسية. وفي الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اعتزامه إطلاق حوار وطني (لم يحدد موعده آنذاك)، للتباحث بشأن النظامين السياسي والانتخابي، بهدف الخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة. وأفاد البيان بـ”استعداد الأمم المتحدة لتقديم المرافقة (المشورة) الفنية للقيام بالحوار الوطني الذي أعلن رئيس الجمهورية عن إجرائه في الفترة المقبلة، خصوصا وأن المنظمة لها خبرة واسعة في هذا المجال”. وأوضح بيرال أن “الأمم المتحدة حريصة على مواصلة تقديم المرافقة الضرورية لتونس، خاصة في مجالات التنمية المستدامة، التعليم، والصحة والتشغيل والشؤون الاجتماعية”. ويأتي العرض الأممي وسط أزمة اقتصادية متفاقمة تعيش على وقعها البلاد، حيث عجزت الحكومة عن صرف رواتب قطاع السكك الحديدية ما دفع موظفيها إلى الإضراب.بدورها استعرضت بودن “أهم أولويات الحكومة التونسية خلال المرحلة المقبلة، وأبرز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المزمع إجراؤها”.  واستمر تعطل سير القطارات في تونس الخميس لليوم الثاني على التوالي بسبب الإضراب المفاجئ لموظفي شركة السكك الحديدية ما أحدث شللا بين المدن. ودخل الموظفون في كامل محطات القطارات في إضراب منذ الأربعاء احتجاجا على تأخر صرف الرواتب. وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي “إن عدم صرف الرواتب أعوان الشركة في الآجال يعتبر خطرا كبيرا”، وأضاف “أن الأمر يعد سابقة”. ولم تكشف الحكومة عن سبب تأخر صرف الرواتب في وقت تواجه فيه عدة مؤسسات عمومية صعوبات مالية وهيكلية مماثلة. وقال الطبوبي إن الوضع الحالي في البلاد يحتاج إلى إصلاح سياسي. وفي نوفمبر الماضي تقدمت رئيسة الحكومة الجديدة نجلاء بودن بطلب استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد مقابل برنامج إصلاحات. ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل الخميس، الحكومة إلى مصارحة الشعب بأوضاع البلاد الصعبة، وتحمل المسؤولية في البحث عن حلول لها. وقال الطبوبي، على الحكومة “مصارحة الشعب التونسي بالأوضاع الصعبة”، وأردف أنه “آن الأوان للمصارحة وتحمّل المسؤولية والبحث عن حلول سويا”. الأمم المتحدة تحرص على مواصلة تقديم المرافقة الضرورية لتونس، خاصة في مجالات التنمية المستدامة، التعليم، والصحة والتشغيل والشؤون الاجتماعية وأضاف أن “كل الحكومات تتحدث في الغرف المغلقة عن تعقيدات وصعوبة الوضع الاقتصادي، ولكنها تسوق في ما بعد للرأي العام أن الوضع جيد وما يروج عن صعوبات مجرد فزاعة”. وشدد أنه “من حق الشعب أن يعرف واقع بلاده وعدم الكذب عليه”، معربا عن أسفه “للوضعية التي وُضعت فيها رئيسة الحكومة نجلاء بودن”. وأردف “لا تملك (بودن) أي سلطة وإنما الرئيس قيس سعيّد من يمتلك السلطة التنفيذية، ففي كل مسألة نتناقش معها فيها تطلب الرجوع إليه قبل اتخاذ أي قرار وبذلك تصبح وسيطة في المفاوضات لا غير”. وكشف أنه “لا يوجد أي تواصل بين الحكومة والاتحاد في مسألة الإعداد لخطة لإنعاش الاقتصاد والمشاورات مع صندوق النقد الدولي”. ويحاول اتحاد الشغل استغلال الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد كورقة ضغط للتصدي لما يقول مراقبون إنها محاولات من قيس سعيد لإنهاء أي دور للمنظمات الوطنية التي يتهمها ضمنيا بأنها سبب في ما آلت إليه الأوضاع. ويشهد الاقتصاد التونسي عديد الصعوبات حيث بلغ عجز الميزانية 2.63 مليار دينار (947.1 مليون دولار) في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وفق وزارة الاقتصاد والمالية. وحسب تقرير للوزارة، يتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 7.94 مليار دينار (2.85 مليار دولار) في كامل 2021، بما يعادل 6.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.