تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة العالم، في الثالث من ديسمبر كل عام، الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة يوماً دولياً لهذه الفئة منذ عام 1992، بهدف زيادة الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة والتأكيد على إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في شتى نواحي الحياة. وبفضل الرؤى الحكيمة للقيادة الرشيدة فقد أولت الإمارات أصحاب الهمم كل عناية واهتمام، وسنّت من أجلهم القوانين والتشريعات وأطلقت المبادرات والسياسات التي تقاطعت مع توفير سبل الرعاية والدمج والتمكين عالمياً، لتتوالى الإنجازات. ويعد الاحتفال السنوي فرصة للتأكيد على أهمية دور أصحاب الهمم في المجتمع، وإبراز جهود الدولة في توفير أوجه الدعم والرعاية الشاملة كافة، والتغلب على جميع التحديات في مختلف الميادين الحيوية في الدولة، وتعزيز وتمكين أصحاب الهمم والمبادرات والسياسات التي من شأنها النهوض بهذه الفئة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لها وهو ما نتج عنه تسمية فئة ذوي الإعاقة بأصحاب الهمم، مع الحفاظ على التسمية الدولية المتعارف عليها (الأشخاص ذوو الإعاقة)، كما وضعت الدولة القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 الذي ضمن حقوقهم في المجالات كافة التعليمية والصحية والمهنية والاجتماعية، علاوة على إطلاقها السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم وتحقيق المشاركة الفاعلة والفرص المتكافئة لهم في ظل مجتمع دامج، إذ تركزت السياسة الوطنية لتمكين الأشخاص أصحاب الهمم على ستة محاور رئيسة وهي: محور الصحة وإعادة التأهيل، ومحور التعليم بغية تطوير نظام تعليمي دامج في مجالات التعليم العام والمهني والعالي ومحور «التأهيل المهني والتشغيل» ومحور إمكان الوصول: ضرورة توفير معايير موحدة للمباني تراعي احتياجات ذوي الإعاقة على مستوى الدولة، ومحور الحماية الاجتماعية والتمكين الأسري لغايات توفير سياسات ضمان اجتماعي مناسبة لاحتياجات ذوي الإعاقة، ومحور الحياة العامة والثقافة والرياضة. حماية كما أطلقت سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة والتي تهدف إلى مكافحة جميع أشكال الإساءات التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم، مثل حرمانهم من أساسيات الرعاية والتأهيل والعناية الطبية أو الترفيه والدمج المجتمعي، أو استغلالهم في جلب المنافع المادية.  وتوفر الدولة فرصاً متكافئة وعادلة لتوظيف المواطنين من أصحاب الهمم في القطاعين العام والخاص. ويضمن القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 وتعديلاته لصاحب الاحتياجات الخاصة المواطن الحق في العمل وفي شغل الوظائف الحكومية، فيما أطلقت وزارة تنمية المجتمع مظلة أصحاب الهمم دليل تشغيل أصحاب الهمم أبرزت فيه أهم التحديات والمتطلبات الخاصة لتشغيلهم وتسهيل دمجهم في الوظائف من دون أي تحديات، علاوة على بذل الدولة ممثلة بالمؤسسات التعليمية جهوداً نوعية لدمج أصحاب الهمم في المدارس والجامعات وتوفير احتياجاتهم والكوادر العالمة التي تسهم في إنجاح هذه التجربة الحضارية التي يشار إليها بالبنان «عالمياً». اهتمام وتبرهن الدولة ممثلة بالجهات الحكومية والخاصة على اهتمامها بصون حقوق (أصحاب الهمم)، هذه الفئة العزيزة والحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل الجهود الوطنية كإطلاق سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة عام 2019، الهادفة إلى مكافحة جميع أشكال الإساءات التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم، مثل حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من أساسيات الرعاية والتأهيل والعناية الطبية أو الترفيه والدمج المجتمعي، أو استغلالهم في جلب المنافع المادية التي لا يتم صرفها عليهم بشكل أساسي، فيما منحت الدولة أصحاب الهمم حق الحصول على مساعدات مالية شهرية لتحقيق الاستقرار المجتمعي لهم. وفي عام 2018 أطلقت الدولة معجم لغة الإشارة الإماراتي للصم الذي يجمع مصطلحات لغة الإشارة المحلية الإماراتيّة ويوثقها في قاموس موحد معتمد يهدف إلى خدمة أصحاب الهمم، وفئة الصم، ودمجهم في المجتمع ونشر لغتهم بما يضمن استمرارها ونموّها إذ يأتي هذا الإنجاز في إطار أهداف رؤية الإمارات 2021، وأجندتها الوطنية والسعي نحو تعزيز مجتمع متلاحم يعتز بهويته من خلال توفير بيئة شاملة تدمج في نسيجها مختلف فئات المجتمع. كما اعتمد مجلس الوزراء، في أولى جلساته عام 2019، كود الإمارات للبيئة المؤهلة بهدف تحويل جميع مباني ومرافق الدولة لأماكن ومدن صديقة لمختلف فئات المجتمع، وفي المقدمة أصحاب الهمم، بما يضمن توفير بيئة مكتملة الخدمات والتسهيلات، سعياً لتمكين وتحفيز الطاقات الإبداعية، إذ يضمن الاعتماد أن تتوافر لأصحاب الهمم ومختلف فئات المجتمع، المواصفات الفنية اللازمة لاستخداماتهم وحاجاتهم بما يحقق تمكينهم وسعادتهم، وذلك في كل من الطرق والمركبات العامة ووسائل النقل البرية والجوية والبحرية، وكذلك المرافق الأخرى داخل البيوت وخارجها بما في ذلك المدارس والمساكن والمرافق الطبية وأماكن العمل. ويعد الكود دليلاً للجهات المعنية لتوحيد الجهود على مستوى الدولة لضمان تحقيق التجانس في مكونات البيئة الحضرية التي يعيش ويتنقل فيها أصحاب الهمم ومختلف فئات المجتمع. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App