كابول - أصدرت حركة طالبان الجمعة مرسوما باسم "القائد الأعلى" يطلب من الوزارات الأفغانية "اتخاذ إجراءات جادة" بشأن حقوق المرأة، لكن من دون أن يذكر عودة الفتيات إلى المدارس. وتأتي هذه الخطوة بعدما سيطرت الحركة المتشددة على السلطة في منتصف أغسطس/اب وفيما تسعى طالبان لتمكين أفغانستان من الوصول إلى أصول بمليارات الدولارات والمساعدات التي علّقت مع انهيار النظام السابق المدعوم من الغرب في المراحل الأخيرة من الانسحاب العسكري الأميركي. وتبدو هذه الخطوة محاولة لطمأنة القوى الغربية والمانحين الدوليين الذين عبروا عن مخاوفهم من انتهاك طالبان لحقوق المرأة خاصة بعدما فرضت بقاءهن في المنازل ومنعتهن من العمل. وتطالب تلك القوى بضمان حقوق المرأة كشرط لاستعادة المساعدات. وكان مسؤول كبير في حكومة طالبان قد دعا مؤخرا الولايات المتحدة للإفراج عن أموال وأصول أفغانية مجمدة ومساعدات مالية، بينما تواجه أفغانستان أزمة مالية حادة ووضعا اقتصاديا ومعيشيا صعبا. وجاء في المرسوم نقلا عن القائد الأعلى هبة الله أخوند زاده "قيادة الإمارة الإسلامية توجّه كل المنظمات ذات الصلة... إلى اتخاذ إجراءات جادة لتطبيق حقوق المرأة". ويركز المرسوم على حقوق الزواج والأرامل وينص على أنه "لا يجوز لأحد أن يجبر المرأة على الزواج بالإكراه أو الضغط" وأن للأرملة نصيب ثابت غير محدد من ميراث زوجها. كما يطلب من وزارة الثقافة والإعلام نشر مواد عن حقوق المرأة "لمنع... القمع المستمر". وذُكرت قضية احترام حقوق المرأة بشكل متكرر من جانب المانحين العالميين الرئيسيين كشرط لاستعادة المساعدات، لكن المرسوم لا يشير إلى التعليم الثانوي للفتيات أو توظيف النساء اللواتي منعن من العودة إلى وظائف في القطاع العام. وتقلّصت حقوق المرأة بشكل حاد خلال فترة حكم طالبان السابقة التي استمرت من العام 1996 إلى أواخر العام 2001. وأثارت عودة الحركة للحكم بعد 20 عاما من إسقاط نظامها من قبل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة، مخاوف من انتهاكها لحقوق المرأة وما تحقق لها من مكاسب خلال العقدين الماضيين. وتسعى طالبان إلى إقامة إمارة إسلامية بينما يؤخذ عليها تفسيرها المتشددة للشريعة الإسلامية ونظرة الحركة الدونية للمرأة. وأيقظت حوادث متفرقة وقمع للنساء تلك المخاوف خلال الأسابيع والأشهر الأولى من سيطرة طالبان على كامل أفغانستان، فيما عكست حركة النزوح والهجرة الفوضوية مع إحكام طالبان لقبضتها على العاصمة كابول حجم الخوف في نفوس الأفغان والأفغانيات من عمليات انتقامية وتطبيقا متشددا لرؤية الحركة الإسلامية. ووجدت الحركة نفسها في مأزق أمني ومالي واقتصادي مع الانسحاب الفوضي الأميركي والأجنبي وانهيار النظام السابق مع فرار الرئيس الأفغاني أشرف غني وحالة الفراغ التي أصابت مؤسسات الدولة الهشّة.