تمكنت أسواق الأسهم المحلية من تحقيق زيادة في القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي بنحو 134 مليار درهم، لتتجاوز القيمة السوقية الإجمالية لهذه الشركات 2.007 تريليون درهم بنهاية نوفمبر 2021 للمرة الأولى في تاريخها. وخلال نوفمبر، ارتفعت مستويات السيولة النقدية التي دخلت أسواق المال بالدولة إلى 65.7 مليار درهم، بدعم من ارتفاع مؤشرات الثقة بالاقتصاد الوطني وأداء الشركات المساهمة المدرجة بالأسواق، واستقطاب استثمارات أجنبية كبيرة، بالتوازي مع زيادة عمق الأسواق، واستمرار أدائها المتزن. وتماسكت أسواق الأسهم المحلية في مواجهة انخفاض أسعار النفط، وظهور متحور كورونا «أوميكرون». سوق أبوظبي وسجلت السيولة النقدية التي دخلت سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً كبيراً خلال شهر نوفمبر الفائت حيث بلغت قيمة التداولات الشهرية 44.83 مليار درهم بزيادة 8.63 مليار درهم مرتفعة 24% مقارنة مع 36.2 مليار درهم قيمة التداولات في شهر أكتوبر 2021، وفقا للبيانات الإحصائية الصادرة عن السوق. كما زادت الأسهم المتداولة خلال الفترة ذاتها إلى 7.9 مليار سهم بنمو 23.4% مقارة مع عددها في أكتوبر البالغ 6.4 مليار سهم، وارتفع عدد الصفقات المنفذة في السوق خلال نوفمبر الماضي إلى 232 ألف صفقة بزيادة 29 ألف صفقة عن الشهر الذي سبقه، بنمو 14.3% حيث كانت تبلغ 203 آلاف صفقة. وتظهر البيانات أن شهر نوفمبر 2021 شهد عودة دخول المستثمرين الأجانب بقوة إلى سوق العاصمة أبوظبي، إذ بلغت حصيلة تداولاتهم 3.9 مليار درهم صافي شراء، مقارنة مع تداولاتهم في شهر أكتوبر 2021 التي سجلت حصيلة سالبه بلغت قيمتها مليار درهم صافي بيع. وارتفع نشاط المستثمرين الأجانب بشكل ملحوظ في سوق أبوظبي خلال نوفمبر 2021 حيث زادت حصتهم من إجمالي التداولات بنسبة 54% لتبلغ 29.3 مليار درهم (بيع وشراء) تعادل 32.8% من القيمة الإجمالية للتداولات في السوق خلال الشهر الماضي، مقارنة مع حصة كانت تبلغ 27% في شهر أكتوبر الذي سبقه قيمتها نحو 19 مليار درهم (بيع وشراء). الأسهم القيادية وتبعاً للزيادة في السيولة التي دخلت التداول قفزت القيمة السوقية للشركات المساهمة المدرجة في سوق العاصمة أبوظبي بنحو 130.5 مليار درهم جديدة، خلال شهر نوفمبر لتسجل بذلك أكبر زيادة شهرية للقيمة السوقية في تاريخ السوق، منذ تأسيسه قبل 21 عاماً، ولترتفع إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى 1.61 تريليون درهم بنهاية التداولات في شهر نوفمبر 2021، مسجلة بذلك مستوى تاريخي جديد. وكانت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق بلغت 1.4795 تريليون درهم بنهاية شهر أكتوبر 2021، جاءت الزيادة نتيجة ارتفاع المؤشر العام للسوق بنسبة 8.66% خلال شهر نوفمبر 2021، رغم عمليات جني أرباح واسعة تعرضت لها عدة أسهم قيادية خلال الأسبوعين الأخيرين. وأغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى تاريخي جديد بلغ 8546.5 نقطة بنهاية التداولات في 30 نوفمبر 2021 مقارنة مع 7865.1 نقطة بنهاية أكتوبر 2021، مضيفاً بذلك 681.4 نقطة جديدة للمؤشر العام خلال الشهر الماضي. دعم من القطاعات وخلال شهر نوفمبر الماضي تلقى المؤشر العام للسوق دعماً قوياً من عدة قطاعات رئيسية، في مقدمتها قطاع الاتصالات الذي ارتفع مؤشره بنسبة 24.09% خلال الشهر، وكذلك قطاع البنوك الذي ارتفع أيضا بنسبة 6.83%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية الذي ارتفع بنسبة 5.24%. وسجل قطع الصناعة ارتفاعاً بنسبة 5.74%، كما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 1.99%، وذلك في مقابل بعض القطاعات التي سجلت انخفاضاً خلال الشهر ومنها قطاع المستهلك الذي انخفض بنسبة 5.74% والخدمات بانخفاض 2.34% ثم قطاع العقار الذي تراجع بنسبة 1.05%. وتظهر التداولات أن المستثمرين اتجهوا بشكل أكبر نحو الشركات القيادية والأسهم الثقيلة، حيث كانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 30 شركة مقابل انخفاض أسعار 37 شركة واستقرار أسعار 17 شركة دون تغيير من إجمالي عدد الشركات المدرجة البالغ 84 شركة بزيادة شركة واحدة عن شهر أكتوبر 2021. سوق دبي وفي سوق دبي المالي، رغم عمليات جني الأرباح التي نفذها المستثمرون والمضاربون على عدد من الأسهم التي سجلت ارتفاعاً قياسياً خلال نوفمبر 2021، تمكن من الاحتفاظ بجزء مهم من مكاسبه، وظل متماسكاً في المنطقة «الخضراء» مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 7.3% خلال الشهر الماضي ليغلق عند مستوى 3072.9 نقطة مقارنة مع 2864.2 نقطة بنهاية أكتوبر 2021، محققا بذلك مكاسب قيمتها 208.7 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بقيمة 3.5 مليار درهم لتبلغ 397.1 مليار درهم عند إغلاق نهاية نوفمبر 2021 مقارنة مع 393.6 مليار درهم بنهاية أكتوبر الذي سبقه. وحصل السوق على دعم مهم من السيولة النقدية الكبيرة التي دخلت للتداولات خلال الشهر الماضي والتي بلغت قيمتها الإجمالية 20.9 مليار درهم.