أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة المؤيد التجارية فاروق المؤيد «أن الشركات والمؤسسات التجارية في البحرين بدأت تلجأ إلى اعتماد الطاقة الشمسية بديلاً لاستخدام شبكة الكهرباء، بعد ارتفاع سعر تعرفة الكهرباء الحكومية». وأوضح المؤيد -في تصريح لـ«الأيام الاقتصادي»- «أن الشركات التجارية بدأت بمراجعة سياساتها في توفير استهلاك الكهرباء واستخدام الطاقة النظيفة»، لافتًا في الوقت ذاته إلى «أن مجموعة المؤيد التجارية تُعد من أوائل الشركات التي أنشأت أقسامًا لبناء الألواح الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية». وعن عدد المشاريع التي تعمل المجموعة على إنجازها، قال المؤيد: «إن الكثير من الشركات التجارية ومنازل الأفراد اتجهت لخيار الاعتماد على الطاقة الشمسية بديلاً لشبكة الكهرباء الحكومية، والتي توفر نحو 30% من فاتورة الكهرباء المنزلية إذا كانت خارج نطاق المنزل الأول». وتابع «إن الشركات التابعة للمجموعة بدأت في الاعتماد على الطاقة البديلة لإنتاج الكهرباء بعد رفع الدعم الحكومي عن المنشآت التجارية». وعن العائد المالي لمشاريع إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، قال المؤيد: «إن استرداد عائد الاستثمار في الطاقة خلال 7 سنوات وتحقيق أرباح فعلية بعد انتهاء تلك المدة». وبدأت هيئة الكهرباء والماء في تطبيق التعرفة الجديدة لاستهلاك الكهرباء والماء مع بداية في مطلع مارس 2019، وذلك ضمن خطة التدرج السنوية التي استغرقت 3 سنوات، والتي رفعت التعرفة على القطاعات الصناعية والتجارية والمقيمين الأجانب، فيما لم تشمل القطاع المنزلي للمواطن البحريني لحساب المشترك الأول. وارتفعت تعرفة الكهرباء الحكومية للاستهلاك المنزلي لحساب المواطن البحريني المشترك الأول في مطلع العام 2019 إلى 16 فلسًا لتعرفة الاستهلاك الشهري 3000-5000 وحدة كهرباء شهريًا. وطبقًا لتعرفة القطاع المنزلي للمشترك البحريني لأكثر من حساب والمشترك غير البحريني، ترتفع تعرفة الاستهلاك الشهري إلى 29 فلسًا للوحدات من صفر إلى أكثر من 5000 وحدة شهريًا. وتبلغ تعرفة الكهرباء للاشتراك غير المنزلي للاستهلاك الشهري 16 فلسًا للوحدة ما بين صفر إلى 5 آلاف وحدة، وترتفع إلى 29 فلسًا للاستهلاك الشهري للوحدات من 5001 إلى 250 ألفًا، و2500001 إلى 500 ألف وحدة، وأكثر من 500001 وحدة.