تتحرك «قوى الحرية والتغيير» لإسقاط «اتفاق 21 نوفمبر (تشرين الثاني)» بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، باعتبار أنه يكرس هيمنة الجيش على القرار السياسي في البلاد، وهي تعكف في الوقت الحالي على تطوير رؤية وبرامج لحكم مدني خالص بعد إسقاط النظام القائم الآن. هذا ما أعلنه رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بابكر فيصل، في مؤتمر صحافي أمس، مؤكداً أن خيار عودة قوى الحرية والتغيير، للوثيقة الدستورية غير وارد على الإطلاق «ونعمل سوياً على إسقاط الانقلاب العسكري والاتفاق السياسي المبرم بين قائد الجيش ورئيس الوزراء، في 21 من نوفمبر الماضي»، متوقعاً أن يواجه القادة العسكريون والبلاد عقوبات من قبل الإدارة الأميركية. وكشف فيصل أن فصائل قوى الحرية والتغيير، تعكف في الوقت الحالي على تطوير رؤية وبرامج لحكم مدني خالص بعد إسقاط النظام القائم الآن، وسيتم الإعلان عنها خلال اليومين المقبلين. واعتبر حديث الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريش، الذي دعا فيه السودانيين للقبول بالاتفاق السياسي الموقع بين الجيش ورئيس الوزراء، تدخلاً سافراً في الشأن السوداني. وقال: «الأمم المتحدة غير ملمة بكثير من التفاصيل في الواقع السوداني». ويعتزم المبعوث الأممي الخاص فولكر بيرتس، التحرك وسط القوى السياسية داخل «الحرية والتغيير» والأجسام الشعبية المؤثرة لإشراكها في عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد. وقال فولكر في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إن لجان المقاومة تعد جزءاً أساسياً من السياسة المتنوعة التي تدافع عن مسار التحول الديمقراطي». أضاف «أنا حريص على لقاء ممثليهم، كما هو الحال مع أصحاب المصلحة الأساسيين الآخرين، للتعرف على رؤيتهم ووجهات نظرهم ومناقشة الطريق إلى الأمام». ويعد «التجمع الاتحادي» من الفصائل الرئيسية في تحالف «قوى الحرية والتغيير» التي كانت تمثل الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية. وشارك «الاتحادي» في السلطة الانتقالية التي حُلت بقرارات قائد الجيش، بعضو في مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان، ووزير الاتصالات هاشم حسب الرسول، وحاكم ولاية الخرطوم أيمن نمر. وفند فيصل، في المؤتمر الصحافي، الادعاءات التي بموجبها برر قادة الجيش الانقلاب العسكري على السلطة المدنية في البلاد، قائلاً: «إن جوهر الخلاف رفض المكون العسكري إجراء الإصلاحات في الأجهزة الأمنية وتنفيذ ملف الترتيبات الأمنية لقيام جيش موحد، وأيلولة الشركات العسكرية والأمنية لوزارة المالية». وأشار إلى أن هذه القضايا الرئيسية في عملية الانتقال الديمقراطي أُسقطت عمداً في الاتفاق السياسي الموقع بين البرهان وحمدوك. واتهم رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، قادة الجيش بوضع العقبات لعملية التحول الديمقراطي «لإيجاد مسوغات للانقلاب العسكري». واعتبر أن الاتفاق السياسي يكرس هيمنة الجيش على القرار السياسي في البلاد، وأن أخطر بند في الاتفاق الإطاري إشراف مجلس السيادة الذي يسيطر عليه «العسكريون» على السلطة التنفيذية. ورأى أن «ما حدث في البلاد انقلاب عسكري كامل الأركان نتج عنه اتفاق سياسي، وهو امتداد له، ولم يترك أمامنا خيار سوى مقاومة هذا الانقلاب وإسقاطه وقيام حكومة مدنية تضطلع بالمهام الأساسية لتحول مدني ديمقراطي في السودان». وقال فيصل: «إذا لم يتغير الوضع الحالي بحكومة مدنية، فسيذهب المجتمع الدولي إلى إقرار عقوبات على قادة الأجهزة النظامية، وربما تفرض عقوبات جديدة على السودان». وأشار إلى أن ترحيب المجتمع الدولي بالاتفاق السياسي، بين قائد الجيش ورئيس الوزراء، مشروط بالمضي في خطوات جادة تؤدي إلى حكم مدني حقيقي في البلاد لا يهيمن عليه الجيش. وأكد أن الانقلاب لا يملك سنداً ولا تأييداً في الشارع، لذلك اعتمد على أعضاء الحركة الإسلامية (الإخوان المسلمين) وجهاز أمن النظام المعزول، للدفاع عنه، موضحاً أن الغرض من الانقلاب سيطرة العسكريين على كامل البلاد. أضاف: «في ظل سيطرة المكون العسكري على الحكومة المقبلة، ستكون له اليد الطولى في تشكيل مفوضية الانتخابات وإجرائها تحت سيطرته الكاملة». ودعا فيصل إلى «إجراء حوار قومي شفاف وعام حول علاقة الجيش بالسياسة تشارك فيها كل قطاعات الشعب السوداني بما في ذلك القوات المسلحة، لتحديد دور القوات المسلحة المستقل في حماية أراض وحدود السودان ضد العدوان».