نفت قوى الحرية والتغيير عزمها طرح إعلان سياسي، بناء على الاتفاق الذي وقع الشهر الماضي في الخرطوم بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وقالت في بيان مساء أمس الأحد، إن "الخبر المتداول عن عزم الائتلاف طرح إعلان سياسي يمهد لاتفاق جديد مبني على اتفاق البرهان وحمدوك غير صحيح". كما كررت موقفها من الوثيقة التي وقعها الرجلان في القصر الرئاسي في 21 نوفمبر الماضي (2021)، معتبرة أنها "محاولة لإضفاء شرعية على الانقلاب"، وفق تعبيرها. كذلك شددت على أنها تعمل مع مجموعات عريضة من أجل فض الشراكة مع القوات المسلحة، للوصول إلى حكم مدني خالص. شراكة جديدة؟! يذكر أن مصادر مطلعة كانت أكدت أمس بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عدة، أن الإعلان السياسي المرتقب يمهد لشراكة جديدة بين المدنيين والعسكريين بناء على الاتفاق الموقع بين البرهان وحمدوك . كما ينص على الالتزام الكامل باتفاقية جوبا، مما يعني احتفاظ أطراف الاتفاق بكامل حصصهم في الجهاز التنفيذي. فيما كشف البرهان عن ميثاق سياسي جديد بين القوى الفاعلة، قيد الإعداد، مضيفا أنه مفتوح لكل القوى السياسية والمدنية. وكانت مجموعة من السياسيين والقانونيين في البلاد انخرطت خلال الأسابيع الماضية، عقب فرض الجيش إجراءات استثنائية في البلاد في 25 أكتوبر الماضي (2021) في العمل على صياغة إعلان سياسي يُمهد لتعديل الوثيقة الدستورية. في حين أوضح مصدر مقرب من حمدوك قبل أيام أيضا، أن الأخير ربط بقاءه في منصبه (رئيسا للحكومة) بالتوافق بين كافة القوى السياسية في البلاد. حاضنة حمدوك تأتي تلك المشاورات في ظل استمرار رفض بعض القوى الفاعلة في البلاد، لا سيما المجموعات المدنية التي كانت تشكل حاضنة سياسية لرئيس الوزراء، للاتفاق الذي وقعه الأخير مع قائد الجيش الشهر الماضي، بعد فرض القوات المسلحة لحالة الطوارئ وحل الحكومة، معتبرة أن هذا الاتفاق شرعن تلك القرارات، وفق تعبيرها. وكان الجيش أعلن في 25 أكتوبر حل الحكومة ومجلس السيادة، وفرض حالة الطوارئ، فضلا عن تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وتنفيذ حملة توقيفات طالت العديد من السياسيين والناشطين. إلا أنه بعد أسابيع أعاد إطلاق سراح كافة الموقوفين، وشكل مجلسا سياديا جديدا، فيما أوكل إلى حمدوك تشكيل حكومة جديدة مؤلفة من التكنوقراط، بعد أن وقع الطرفان الاتفاق السياسي الذي أعاد تثبيت الشراكة في الحكم الانتقالي بين العسكر والمدنيين.