عباس المغني الأصول المشفرة لا تخضع لرقابة رسمية أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، زيادة حصة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بطريقة مرحلية وعلى أساس تدريجي لتصل إلى 20% من محفظة التمويل المحلية لبنوك التجزئة بنهاية 2025. واكتفى المعراج خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن استراتيجية القطاع المالي أمس بذكر النسبة دون ذكر الرقم، إلا أن إحصائيات مصرف البحرين المركزي تؤكد أن محفظة قروض مصاف التجزئة بلغت 10.70 مليارات دينار شاملة قطاع الأفراد وقطاع الأعمال بنهاية أكتوبر الماضي، ونسبة 20% من هذه المحفظة التي تعادل 2.1 مليار دينار. كما قال إن ما يسمى عملات رقمية متداولة في الأسواق غير النظامية، ليست عملات حقيقية، وإنما أصول مشفرة غير خاضعة لرقابة رسمية»، وهو ما يؤكد بشكل واضح عدم اعتراف المصرف المركزي بموضة العملات الرقمية التي لا تصدر عن مصارف مركزية. وأضاف «يجب أن نفرق بين العملات الرقمية التي تصدر من مصارف مركزية رسمية، وبين الأصول المشفرة التي تصدر من جهات غير رسمية وتتخذ مسمى «عملات رقمية». وتابع: «يتم تداول الأصول المشفرة تحت مسمى عملات رقمية لوجود تلهف من بعض الناس لتحقيق مكاسب سريعة في منصات غير مرخصة، دون الاعتبار لكل المحاذير والتنبيهات من قبل الأجهزة الرسمية». واستطرد «كل الجهات الرسمية في العالم تحذر وتنبه من مخاطر التعامل في الأصول المشفرة نظراً لعدم وجود جهات قانونية منظمة لها، ولا تراعي كل متطلبات الإفصاح، وحقوق المستثمرين والعاملين، ولا تلبي متطلبات الخاصة بالبورصات المنظمة من حيث تعامل الأسواق ومنع الاحتيال، وتضارب المصالح». وتابع «سبق لمصرف البحرين المركزي في أكثر من مناسبة تحذير كل من يساهم أو يتعامل في الأصول المشفرة، يجب أن يعرفوا أن هذه الأصول غير مرخص لها، وليست عملات رسمية، ولا تحمل أي نوع من المتطلبات التي يطلبها المصرف المركزي». وأكد محافظ مصرف البحرين المركزي، إنشاء نظام تداول مباشر للأوراق المالية الحكومية في السوق المالية الثانوية، مشيراً إلى وجود خطط لإطلاق تطبيق إلكتروني مرتبط بـ«المركزي» وبورصة البحرين، وتتم فيه كل المعاملات بشكل رقمي. وبلغ رصيد القروض التي قدمتها مصارف التجزئة لقطاع الأفراد بنهاية أكتوبر الماضي نحو 4.99 مليارات دينار، بينما بلغ رصيد القروض لقطاع الأعمال 5.32 مليارات دينار، ورصيد القروض المقدمة للحكومة 391 مليون دينار، أما تمويلات الشركات غير المصرفية بلغت نحو 398 مليون دينار بنهاية أكتوبر الماضي. وتواجه المؤسسات الصغيرة مشكلات تمويلية ترجع ولم يرخص مصرف البحرين المركزي لأية أصول مشفرة تحمل اسم عملة رقمية، إلا أنه قدم ترخيص لمنصتين لتداول الأصول المشفرة التي تحمل مسمى عملة رقمية، وفي نفس الوقت لا يعترف «المصرف المركزي» بالعملات الرقمية التي يتم تداولها داخل المنصتين، ويعتبرها أصولاً مشفرة غير خاضعة لجهات رسمية، ويحذر من التعامل معها.