عواصم - وكالات: دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس إلى إصلاحات وقال إنه يجب صياغة دستور جديد خلال السنوات الأربع المقبلة. وأضاف في مراسم إحياء ذكرى مؤسس تركيا مصطفى كمال أتاتورك انتخابات الأول من نوفمبر بدأت أربعة أعوام من الاستقرار والثقة. لنجعل هذه الفترة مرحلة إصلاحات ولنعطي الأولوية لدستور جديد. وتابع أنه يجب تنحية المخاوف المتعلقة بالنظام التركي جانبا حتى تركز البلاد على المستقبل. وبدوره دعا رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو امس الى استحداث نظام رئاسي يتمتع بسلطات تنفيذية يقوم على فصل متوازن بين السلطات، مشيرا الى ان النظام الحالي يخلق توترات بين الرئيس ورئيس الحكومة. وقال داود أغلو في مقابلة مع هيئة الاذاعة والتلفزيون التركية أذيعت على الهواء مباشرة إن الحكومة يمكن ان تناقش الدستور الجديد والمعركة ضد الارهاب مع أحزاب المعارضة. وصرح بأن تركيا ستبدأ عملية اصلاح كبيرة خلال الستة أشهر المقبلة ستشمل اصلاحات اقتصادية واجتماعية وفي السلطة القضائية. وقال في المقابلة ان تركيا لن تضحي بمعركتها ضد الارهاب من أجل عملية السلام مع الاكراد. في الغضون رفضت تركيا الانتقادات التي وجهها الاتحاد الاوروبي لها أمس بشأن احترام دولة القانون وحرية الصحافة في تقريره السنوي حول وضع ترشيح تركيا للانضمام اليه واعتبرتها جائرة. وقالت وزارة الشؤون الاوروبية في تركيا في بيان ان الانتقادات الاوروبية جائرة بشأن الوضع في تركيا، ووصفت التعليقات المتعلقة بسلطات أردوغان بانها غير مقبولة. ولاحظ الاتحاد الاوروبي أمس توجها سلبيا في وضع دولة القانون في تركيا وتراجعا خطيرا لحرية التعبير في تقريره السنوي حول تقدم هذا البلد في عملية الانضمام الى الاتحاد. واشار التقرير الى التوجه العام السلبي بالنسبة لاحترام دولة القانون والحقوق الاساسية فيما يجري الاتحاد الاوروبي مفاوضات مع أنقرة لتحسين التعاون بين الطرفين في أزمة الهجرة. واضاف التقرير ان التزام تركيا بالانضمام الى الاتحاد الاوروبي اصطدم باعمال في الداخل تخالف المعايير الاوروبية. وتابع انه بعد عدة سنوات من التقدم على طريق حرية التعبير، سجل تراجع خطير في السنتين الماضيتين. وأشاد التقرير الذي كان يفترض ان ينشر قبل الاقتراع الذي فاز فيه حزب الرئيس رجب طيب اردوغان باستقبال تركيا لنحو مليونين من اللاجئين السوريين والعراقيين وبتعاونها حول أزمة اللاجئين. وقالت وزارة الشؤون الاوروبية التركية ان الحكومة المحافظة التي تتولى الحكم منذ 12 سنة دفعت خلال السنوات الماضية باتجاه تبني عدة اصلاحات لتعزيز استقلالية وموضوعية السلطة القضائية وحرية التعبير بشكل عام. وأضافت انها اخذت علما ببعض الانتقادات الصحيحة والمعقولة الواردة في تقرير المفوضية الاوروبية.