دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، البرلمان إلى طرح مسألة صوغ دستور جديد على استفتاء، وذلك بعد انسحاب حزبين معارضين من لجنة كُلِّفت الأمر، احتجاجاً على سعي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الى تحويل النظام رئاسياً. ورأى أردوغان أن تركيا ستقبل دستوراً جديداً، ومنح الرئيس سلطات أكثر قوة. وكان رئيس البرلمان إسماعيل كهرمان، أعلن حلّ اللجنة المكلفة صوغ دستور جديد، مشيراً الى «عجز عن التوصل الى إجماع». أتى ذلك بعد انسحاب «حزب الشعب الجمهوري»، أبرز أحزاب المعارضة، من اللجنة في نهاية اجتماعها الثالث. لكن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، أعلن أن الحزب الحاكم سيتابع العمل من أجل «التوصل الى تسوية في شأن دستور جديد، من دون شروط»، لافتاً الى أن «حزب المعارضة الرئيس ليس راغباً في مناقشة قضايا، مثل السلطات الرئاسية التنفيذية». ودعا «كل أحزاب المعارضة إلى الجلوس الى المائدة، لكي نتمكّن من البحث في أي قضية». لكن حزب «الحركة القومية» اليميني أعلن أيضاً انسحابه من اللجنة، معتبراً أن استمرار عملها من دون «حزب الشعب الجمهوري»، سيكون خطأً. وبدأت اللجنة التي تضمّ 12 نائباً من أربعة أحزاب ممثلة في البرلمان، أعمالها في الثالث من الشهر الجاري، علماً أن البرلمان كان فشل عام 2013 في صوغ دستور جديد بدل ذاك الذي فرضه الجيش بعد انقلاب 1980. ويضغط أردوغان لتحويل النظام رئاسياً، علماً أن النظام الحالي يمنح الجزء الأساسي من السلطة التنفيذية الى رئيس الوزراء. لكن المعارضة تريد أن تركّز على حقوق الأقليات والحريات الديموقراطية، وتخشى «استبداد» أردوغان. وفاز حزب «العدالة والتنمية» بالغالبية المطلقة، في انتخابات نيابية مبكرة نُظِّمت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وشغل 317 من 550 مقعداً. لكنه يحتاج إلى دعم 14 نائباً معارضاً في البرلمان، لصوغ دستور جديد يطرح على استفتاء، كما يحتاج الى تأييد حوالى 50 نائباً معارضاً، من أجل تعديل الدستور في شكل مباشر، من دون تنظيم استفتاء. ويرجّح معلقون أن يستغل أردوغان فشل اللجنة للدعوة مجدداً الى انتخابات مبكرة، من أجل انتزاع أكثرية تتيح للحزب الحاكم تعديل الدستور. في غضون ذلك، شكا رئيس «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي صلاح الدين دميرطاش، من أن الاتحاد الأوروبي يتغاضى عن انتهاكات تركيا لحقوق الإنسان، في محاولة لتسوية أزمة اللاجئين. وقال لصحيفة «أفيميريدا تون سينتاكتون» اليونانية: «أوروبا تغلق عينيها عن دوس تركيا على حقوق الإنسان، وتستعد للإذعان لابتزاز أردوغان وتهديداته». دميرطاش الذي التقى رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس في أثينا، رأى في هذه السياسة «خطأً ضخماً»، وزاد: «أردوغان ليس مستعداً، ولا قادراً، على تسوية مشكلة اللاجئين». وأشار الى أن الجيش التركي «يتعاون (في سورية) مع جماعتين إسلاميتين متطرفتين، ويحمي جهاديين وجبهة النصرة». وأضاف أن هذه الجماعات «تمرر مقاتلين وأسلحة من الأراضي التركية (الى سورية)، بالتعاون مع السلطات التركية». الى ذلك، مثل شرطي أمام محكمة في اسطنبول، لاتهامه بقتل امرأة تركية (25 سنة)، للاشتباه بعلاقتها بناشطين يساريين، خلال حملة دهم لـ «مكافحة الإرهاب» في المدينة. وطلبت النيابة سجنه 26 سنة.