أوقفتْ وزارة العمل خدمات الحاسب الآلي عن 138منشأة عملاقة (3 آلاف عامل فأكثر) لم تلتزم بضوابط حماية الأجور، وتأتي هذه الخطوة في إطار إلزام منشآت القطاع الخاص ببرنامج «حماية الأجور»، الذي بدأ منذ يونيو الماضي، كما تعتزم الوزارة في ذات الإجراءـ وخلال الأسبوع المقبل إيقاف الخدمات عن كل المدارس الأهلية التي لم تلتزم بذات الضوابط بغض النظر عن حجمها. وشدد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، أن الوزارة جادة في تنفيذ ومتابعة قرار حماية الأجور، إذ لن تستثني الوزارة أي منشأة من منشآت القطاع الخاص المُلزمَة من تطبيق البرنامج لما يحققه من تطوير لبيئة العمل من جهة وحماية حقوق العاملين من جهة أخرى. وأكد فقيه أنَّ الوزارة ماضية في تنفيذ ما نصت عليه عقوبات برنامج «حماية الأجور»، فالمنشآت التي تخلفت عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي تم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وإذا تأخرتْ المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدماتها لدى الوزارة دون استثناء، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقتها، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل، وأكد الوزير أن وزارة العمل ستتابع حصول العامل على حقوقه من خلال القنوات الرسمية وفق ما هو متبع قضائيًا. وأوضح وزير العمل أن البرنامج يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل، وفي الوقت والقيمة المتفق عليه، وذلك لضمان حقوق أطراف العمل بتوفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور.. مؤكدًا في الوقت ذاته أن القرار لا يشكل تدخلا في موضوع تحديد الأجور بالقطاع الخاص، وإنما إنفاذ لنظام العمل في خلق بيئة عمل آمنة و مستقرة. وتسعى الوزارة إلى أن تكون مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم ولأسرهم سواء عمالة سعودية أو وافدة، وفي الوقت ذاته قدم معالي وزير العمل شكره للشركات، التي التزمت بتطبيق برنامج حماية الأجور، وأكد أن هذا الالتزام سينعكس إيجابًا على بيئات عملهم. جدير بالذكر أنَّ إيقاف الخدمات عن هذه المنشآت يأتي تزامنًا مع بدء تطبيق المرحلة الثانية من البرنامج لفئة المنشآت البالغ عدد العاملين لديها ألفا عامل فأكثر والذي بدأ الأحد الماضي.