وجهت وزارة العمل بإغلاق خدمات الحاسب الآلي عن (138) منشأة عملاقة يعمل بها (أكثر من 3000 آلاف عامل) لم تلتزم بضوابط حماية الأجور، كما تعتزم الوزارة  خلال الأسبوع المقبل في إيقاف الخدمات عن كل  المدارس الأهلية التي لم تلتزم بذات الضوابط بغض النظر عن حجمها . وشدد معالي الوزير المهندس عادل بن محمد فقيه وزير العمل على تنفيذ ومتابعة قرار حماية الأجور و تطبيق ما نص عليه  النظام من عقوبات، وستتابع الوزارة  بحصول العامل على حقوقه من خلال القنوات الرسمية وفق ما هو متبع قضائيًا،  ولن تستثني أي منشأة من منشآت القطاع الخاص المُلزمَة من تطبيق البرنامج لما يحققه من تطوير بيئة العمل وحماية حقوق العاملين. وأما المنشآت التي تخلفت عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي يتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وفي حال تأخرتْ المنشأة لمدة ثلاثة أشهر يتم إيقاف جميع خدماتها لدى الوزارة دون استثناء،  وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقتها، حتى لو لم تنتهي رخصة العمل الخاصة بالعامل . وقال :" أن البرنامج يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل بحسب الوقت والقيمة المتفق عليهما ، وذلك لضمان حقوق أطراف العمل بتوفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور، وفي الوقت ذاته أن القرار لا يشكل تدخلًا  في موضوع تحديد الأجور بالقطاع الخاص وإنما إنفاذًا لنظام العمل في  خلق بيئة عمل آمنة و مستقرة لهم ولأسرهم سواء عمالة سعودية أو وافدة". ويذكر أن  إيقاف الخدمات عن هذه المنشآت  يأتي تزامنًا مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في إطار إلزام منشآت القطاع الخاص ببرنامج "حماية الأجور"، الذي بدأ منذ يونيو  الماضي لفئة المنشآت البالغ عدد العاملين لديها (2000 عامل فأكثر)، ويعتبر  هذا البرنامج أحد آليات الوزارة لتطوير بيئة العمل، وأعطي كافة المنشآت بالقطاع الخاص تجربة التسجيل قبل مرحلة  التطبيق الإلزامي الخاصة بها، لمنحها الوقت الكافي من أجل ترتيب أوضاعها