عادت موجة الهبوط إلى أسواق المال المحلية مجدداً خلال جلسة الأمس مما رفع من خسائر القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة إلى 8 مليارات درهم، وذلك رغم إعلان العديد من الشركات القيادية عن نمو جيد في أرباحها ربع السنوية، الأمر الذي أثار استغراب العديد من المتابعين الذين وصفوا ما يحدث بأنه أسوأ حالة تمر بها الأسواق منذ فترة طويلة. وهوت المؤشرات العامة في سوقي أبوظبي ودبي إلى مستويات تعد الأدنى منذ أكثر من عام، فقد انخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 2.4% إلى 3300 نقطة فاقداً نحو 80 نقطة خلال الجلسة، في حين تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي إلى 4199 نقطة وبنسبة 0.63% مقارنة مع اليوم السابق. وتراجع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 1.13% ليغلق على 4352 نقطة. وبرغم شمول الانخفاض لغالبية القطاعات إلا أن الضغط الأكبر على المؤشرات جاء من قطاعات العقار والبنوك والطاقة، وهبط سهم إعمار إلى مستوى 6 دراهم وخسر داماك 6.6% من قيمته مغلقاً عند 2.82 درهم رغم إعلان الشركة عن نمو أرباحها بنسبة 50% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، كما انخفض إعمار مولز إلى 3.08 دراهم وأرابتك الذي أوقف التداول عليه في الساعة الأولى إلى 1.38 درهم بانتظار إعلان النتائج. وتم تداول ما يقارب 257 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 520 مليون درهم نفذت من خلال 5788 صفقة. وقال حسام الحسيني الخبير المالي إن الأسواق تمر بأسوأ حالاتها منذ فترة طويلة بعدما أصبح التراجع السمة الرئيسية لها دون أن يكون هناك أسباب واضحة لمثل هذه التراجعات، مشيراً إلى أن المؤسسات المحلية لا زالت تكتفي بالمراقبة دون أن تحرك ساكناً حتى في ظل الانخفاض الكبير في أسعار العديد من الأسهم الثقيلة ذات العائد المجزي. ووصل عدد الشركات التي تم تداول أسهمها أمس 59 من أصل 127 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 6 شركة ارتفاعاً في حين انخفضت أسعار أسهم 45 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. سوق دبي وكانت التعاملات في سوق دبي المالي بدأت على هدوء مائل للتراجع الطفيف لكن الأسعار أخذت بالهبوط التدريجي الذي ارتفعت وتيرته بمرور الوقت وسط تواصل انخفاض شهية التداول التي باتت سمة رئيسية للتعاملات منذ فترة طويلة. وبرغم إعلان العديد من الشركات عن بيانات مالية جيدة إلا أن عملية التفاعل معها كانت سلبية في ظل حالة الضبابية التي تسيطر على الأجواء العامة للتعاملات، وهو ما ساهم في تكبد السوق المزيد من الخسائر خاصة في النصف الثاني من الجلسة والذي سبقه بساعة وقف التداول على سهم أرابتك بانتظار إعلان النتائج المالية للشركة عن الربع الثالث من العام الجاري. عمليات مضاربة وانطلق سهم إعمار على هدوء عند مستوى 6.23 دراهم إلا أنه بدأ بالتراجع بعد ذلك وسط عمليات مضاربة ساهمت في حصيلتها النهائية بانخفاضه إلى مستوى 6 دراهم، وبات بذلك مرشحاً للتخلي عن هذا الحاجز بكل سهولة في حال تواصل الوضع على ما هو عليه من سوء في السوق، علماً أن انخفاضه إلى دون هذا المستوى سيدخل السوق بشكل عام في دوامة جديدة من البحث عن قيعان أخرى. ولم يكن من المستغرب في ظل الأجواء التي تسيطر على التعاملات تراجع أسهم عقارية أخرى بنسبة قوية رغم إعلانها عن نمو أرباحها في الربع الثالث من العام الجاري ومنها داماك الذي انخفض بنسبة 6.6% إلى 2.82 درهم ولحق به سهم إعمار مولز إلى 3.08 دراهم في حين أغلق سهم أرابتك عند 1.38 درهم قبل وقفه عن التداول في الساعة الأولى من عمر الجلسة لانعقاد مجلس الإدارة لإصدار البيانات المالية الربعية. وهبط سهم الاتحاد العقارية إلى 0.769 درهم بالإضافة إلى دريك أند سكل الذي خسر 4% من قيمته مغلقاً عند 49 فلساً وديار 56 فلساً. قطاع الاستثمار وارتفعت وتيرة السلبية في قطاع الاستثمار وهبط سهم السوق إلى 1.19 درهم إلى جانب سهم دبي للاستثمار 2.12 درهم، ولم يختلف الوضع في قطاع البنوك، حيث انخفض بنك الإمارات دبي الوطني إلى 8.20 دراهم ودبي الإسلامي 6.10 دراهم في حين ارتفع بنسبة طفيفة سهم مصرف عجمان إلى 1.81 درهم. من جانبه تراجع سهم أملاك إلى 1.50 درهم وطيران العربية 1.19 درهم، في حين ارتفع سهم دو إلى 5.03 دراهم وتبريد 1.15 درهم. ومع عودة السلبية إلى السوق فقد انخفض المؤشر العام إلى مستوى 3300 نقطة خاسراً نحو 80 نقطة خلال الجلسة وبنسبة 2.4%، وبذلك فقد أصبح في طريقه إلى تسجيل المزيد من الهبوط بحسب معطيات التحليل الفني. وبلغت قيمة الصفقات المبرمة 320 مليون درهم وعدد الأسهم المتداولة 191 مليون سهم نفذت من خلال 4349 صفقة. ومن إجمالي أسهم 34 شركة جرى تداولها فقد تراجعت أسعار أسهم 30 شركة في حين ارتفعت أسعار أسهم 3 شركات وحافظ سهم شركة واحدة على سعره السابق. وفي تعاملات بورصة ناسداك دبي تواصل التراجع بقيادة موانئ دبي العالمية المنخفض إلى 19.70 دولاراً، وخسر سهم أوراسكوم 8% من قيمته تقريباً مغلقاً عند 17.60 دولاراً. سوق أبوظبي وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية لم يكن الوضع أفضل حالاً حيث تراجع المؤشر العام إلى مستوى 4199 نقطة وبنسبة 0.63% علماً أن نسبة الخسائر تجاوزت 1% في فترة من فترات التداول لكن عودة الارتفاع لسهم اتصالات إلى مستوى 15.25 درهماً ساهمت في تقليصها مع نهاية الجلسة. وسيطرت السلبية على قطاع البنوك وانخفض سهم بنك الخليج الأول إلى دون مستوى 12 درهماً وبنك أبوظبي الوطني 8.48 دراهم وبنك أبوظبي التجاري 6.73 دراهم ومصرف أبوظبي الإسلامي 4.10 دراهم، وفي قطاع العقار انخفض الدار إلى 2.28 درهم وإشراق 56 فلساً ورأس الخيمة العقارية 51 فلساً. ومارس قطاع الطاقة ضغطاً كبيراً على السوق بعدما انخفضت أسهمه وخسر سهم دانة غاز 6.7% إلى 42 فلساً، وهي نسبة التراجع نفسها المسجلة في سهم أبوظبي للطاقة المغلق عند 42 فلساً أيضاً. وبلغت قيمة التداول في سوق العاصمة 203 ملايين درهم وعدد الأسهم المتداولة 65 مليون سهم نفذت من خلال 1462 صفقة. ووصل عدد الأسهم المتداولة 26 سهماً انخفضت أسعار أسهم 16 منها وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات واستقرت أسعار أسهم 7 شركات. إفصاحات 3 ملايين خسارة الاتحاد للتأمين بلغت خسائر شركة الاتحاد للتأمين 3 ملايين درهم تقريباً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقابل أرباح صافية بلغت 43.75 مليون درهم بالنصف الأول من 2014. وتراجعت أرباح الشركة خلال الربع الثالث من عام 2015 إلى 4.45 ملايين درهم، مقابل 20.1 مليون درهم للربع الثالث من العام الماضي. انخفاض أرباح الظفرة للتأمين تراجعت أرباح شركة الظفرة للتأمين إلى 247 ألف درهم في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقابل 58.45 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثالث تحقيق خسائر صافية بلغت 35.2 مليون درهم، مقابل أرباح صافية بلغت حوالي 14 مليون درهم بالربع الثالث من عام 2014. الفجر وسيط تداول بالهامش أعلن سوق دبي المالي أمس عن اعتماد شركة الفجر للأوراق المالية لممارسة نشاط التداول بالهامش في السوق، وذلك بعد إنجاز كل متطلبات إضافة هذا النشاط إلى قائمة خدماتها، ليرتفع بذلك عدد شركات الوساطة التي توفر خدمة التداول بالهامش في سوق دبي المالي إلى 31 شركة. ويتيح التداول بالهامش لشركات الوساطة تمويل نسبة من استثمارات عملائها في الأوراق المالية بضمان تلك الأوراق المالية أو أي ضمانات أخرى في الحالات الواردة حصراً في قرار هيئة الأوراق المالية حول التداول بالهامش. وتعكف إدارة السوق حالياً، وبالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، على مراجعة طلبات من شركات أخرى .