أطلقت الشرطة السودانية الإثنين الغاز المسيل للدموع قرب القصر الجمهوري في وسط العاصمة الخرطوم على متظاهرين يطالبون بعودة الحكومة المدنية، على ما أفاد شهود عيان. وتظاهر آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى وهم يهتفون «لا لا لحكم العسكر» و«مدنية خيار الشعب». وخرج مئات المتظاهرين أيضا في مدني (186 كلم جنوب الخرطوم) و(كسلا 600 كلم شرق العاصمة) على ما أوضح شهود عيان. وكان الفريق أول عبدالفتاح البرهان قائد الجيش السوداني استولى في 25 اكتوبر الماضي على السلطة واعتقل عبدالله حمدوك رئيس الوزراء وأعضاء حكومته. لكن بعد إدانات دولية وتظاهرات واسعة تراجع ووقع اتفاقًا مع حمدوك أعاده بموجبه إلى مكتبه. ويُندّد الكثير من منظّمات المجتمع المدني والوزراء الذين أزيحوا من مناصبهم جرّاء الانقلاب، وكذلك المتظاهرون الذين يُواصلون التعبئة، باتّفاق 21 نوفمبر، ويتّهمون حمدوك بـ«الخيانة» والبرهان بإعادة شخصيّات من نظام البشير إلى الحكم. وقالت راوية حامد ذات الخمسة وثلاثين عاما وهي تشارك في الاحتجاجات بالخرطوم «اليوم خرجنا لنؤكد رفضنا التام للاتفاق السياسي بين حمدوك والمكون العسكري وأنا أرفض هذا الاتفاق». في العام 2019، عندما أطاح الجيش الرئيس السابق عمر البشير بضغط من الشارع، انخرط المدنيّون والعسكريّون في فترة انتقاليّة كان مفترضًا أن تؤدّي إلى تسليم السلطة للمدنيّين حصرًا ومن ثمّ إلى إجراء أوّل انتخابات حرّة بعد 30 عامًا من نظام ديكتاتوري. ويؤكد البرهان أن قرارات نوفمبر «لم تكن انقلابًا لكنها خطوة لتصحيح الفترة الانتقالية». وبعد نحو ستّة أسابيع على انقلاب اعتبر البرهان أنّه طريقة «لتصحيح مسار الثورة» التي أطاحت البشير عام 2019، لا تزال مساعدات البنك الدولي للخرطوم متوقّفة فيما عضويّة السودان في الاتّحاد الإفريقي معلّقة.