وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، على تمديد قرار ربط قبول الدعوى أمام المحاكم العمالية بالتقدم إلى مكتب العمل أولاً. وأقر مجلس الوزراء، تمديد العمل بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م / 14) وتاريخ 22 / 2 / 1440هـ، المتضمنة أنه يجب في الدعوى العمالية، أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية، التقدم إلى مكتب العمل ، الذي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصه، ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً، وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 20 / 2 / 1443هـ. وفي سياق متصل، وافق المجلس خلال اجتماعه على تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المتخذ في اجتماعها (التاسع بعد المائة) - المتضمن "اعتماد الصيغة المرافقة لمحضر اجتماعها المعدلة لضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم) الجمركية لدول المجلس...".