قررت السلطات السعودية تمديد العمل بتسوية النزاع العمالي ودياً لمدة 3 أعوام، بعد أن وافق مجلس الوزراء، أمس، على تطبيق المرسوم الملكي المتضمن أنه يجب في الدعوى العمالية أن يسبق رفعها أمام المحاكم المختصة التقدم إلى مكتب العمل الذي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصه، ليتم عمل الإجراءات اللازمة. وكان المجلس قد قرر في 2018 أن يسبق رفع الدعوى العمالية إلى المحاكم التقدم إلى مكتب العمل لاتخاذ إجراءات تسوية النزاع ودياً، ويصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزير العدل، القواعد المنظمة لذلك. وأقر مجلس الوزراء في جلسته أمس قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في اجتماعها التاسع بعد المائة، المتضمن اعتماد الصيغة المرافقة لمحضر اجتماعها المعدلة لضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم) الجمركية للدول الأعضاء.