قدم وفد الإمارات عرضاً سلط الضوء على أبرز إسهامات الدولة في القطاع البحري في الأعوام الماضية، والتي أسهمت في تعزيز القطاع على مستوى العالم، وذلك خلال عرض ملف الدولة في اجتماع لممثلي عدد من الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية في العاصمة البريطانية لندن، بهدف تعزيز ملف إعادة انتخاب دولة الإمارات لمجلس المنظمة في الفئة (ب). وتمتلك الإمارات إرثاً غنياً في القطاع البحري ويبلغ طول سواحل الدولة 1,650 كيلومتراً، وقد أسهم الموقع الاستراتيجي للدولة على مفترق طرق الشحن العالمي في أن تكون مركزاً عالمياً للأعمال البحرية. وإلى جانب ثرواتها الطبيعية، تسعى الدولة باستمرار لتنمية وتطوير القطاع البحري الذي يعد ركيزة أساسية لاقتصادها الوطني، حيث يزيد إسهام القطاع البحري في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات على 90 مليار درهم. وقال المهندس حسن المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع البنية التحتية والنقل: فخورون بالإنجازات التي حققناها على مدى السنوات الماضية، فقد ساعدت الممارسات والقرارات والتشريعات التي أصدرتها دولة الإمارات على تطوير القطاع البحري وتعزيز معايير السلامة، إضافة إلى الإسهام في حماية البيئة البحرية على مستوى العالم. وقد جاءت دولة الإمارات في المركز الثالث عالمياً في تيسير التجارة المنقولة بحراً وفي تزويد وقود السفن، وفي المركز الخامس عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية، كما صنّفت موانئ الدولة ضمن أفضل عشرة موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات. وأضاف: مع الإعلان عن مشاريع الخمسين في الإمارات، نهدف إلى تحقيق إنجازات أكبر في القطاع البحري، وعبر إعادة انتخاب الدولة لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية، نسعى إلى مواصلة العمل مع الدول الأعضاء للارتقاء بالقطاع البحري العالمي وصناعة النقل البحري من خلال الإسهام بشكل جماعي في تعزيز مهمة المنظمة البحرية الدولية؛ والمتمثلة بتحقيق سلامة النقل البحري وأمنه وفاعليته في بحار نظيفة. ولطالما استفادت الإمارات من نجاح القطاع البحري لتمكين الازدهار الاقتصادي، وأسهم اتباع الدولة نهجاً شاملاً ومتوازناً كونها دولة علم ودولة ميناء، ودولة ساحل، في أن تكون إحدى أبرز الدول الداعمة للمنظمة البحرية الدولية. وقد تم انتخاب الإمارات أول مرة لعضوية مجلس المنظمة في الفئة (ب) في 2017 وتمت إعادة انتخابها في 2019.  حماية حقوق المرأة والبحارة تخدم جهود دولة الإمارات في مجال التجارة البحرية والبضائع العابرة نحو ملياري نسمة من الصين والهند ودول الخليج إلى دول آسيا الوسطى، وصولاً إلى أوروبا الشرقية، وتلتزم الدولة مسؤوليتها تجاه المشاركة في تأسيس منصة مستدامة لتبادل المعرفة بين الدول والمؤسسات البحرية حول أفضل الممارسات في القطاع البحري. وإلى جانب جهودها لتطوير القطاع البحري، عملت الإمارات على ضمان حقوق البحارة وتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في القطاع. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App