لندن: «الخليج» أوضح الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة «الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية»، بأن دولة الإمارات توفر بيئة مثالية داعمة لمسيرة نمو الشركات البحرية متعددة الجنسيات، مدعومةً بموقعها الجغرافي الاستراتيجي على طول بعض الممرات التجارية البحرية الأكثر ازدحاماً في العالم، مستعرضاً المزايا التنافسية العالية التي تؤهلها لمنافسة الدول المتطورة في الصناعة البحرية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الثلاثين ل «المنظمة البحرية الدولية»، الذي تحتضنه العاصمة البريطانية لندن لاختيار الأعضاء الجدد، وذلك بحضور الدكتور المهندس عبد الله سالم الكثيري، مدير عام «الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية»، والوفد المرافق. وسلط الضوء على الدور المحوري لدولة الإمارات في الارتقاء بالمنظومة البحرية الدولية ودفع عجلة نمو التجارة البحرية العالمية، مدعومةً بإنجازات رائدة جعلت منها دولة حاضنة ل 20 من أهم الموانئ العالمية، اختير العديد منها ضمن قائمة أفضل 10 موانئ في العالم من حيث البنية التحتية المتطورة في مجال النقل والشحن البحري. البنية التحتية للموانئواستعرض إسهامات دولة الإمارات في رسم ملامح مستقبل القطاع البحري العالمي، من خلال مشاركاتها الفاعلة في اتفاقيات «المنظمة البحرية الدولية» وجهودها الحثيثة للارتقاء بالصناعة البحرية، مقدمة منصة بحرية مثالية لممارسة الأعمال التجارية مع الدول العربية وشرق إفريقيا وشبه القارة الهندية، فضلاً عن الوصول إلى الأسواق الرائدة في أوروبا وآسيا. ولفت إلى أنّ الإمارات حققت المرتبة الأولى إقليمياً وعربياً والثالثة عالمياً في مجال جودة البنية التحتية للموانئ والسادسة عالمياً في بنية الموانئ البحرية في «مؤشر التنافسية 2014-2015»، ملقياً الضوء على المستوى الريادي الذي وصلت إليه الدولة باعتبارها إحدى أكبر 10 دول مزودة للنفط والغاز إلى التجارة البحرية العالمية، في الوقت الذي يتوقع فيه ارتفاع إنتاج النفط الخام من 2.9 مليون برميل يومياً إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2040.وقال: «تعد دولة الإمارات جديرة في الوصول إلى عضوية «المنظمة البحرية الدولية» ضمن الفئة الثانية، بالنظر إلى سجلها الحافل بالريادة والتميز في تطوير موانئ عالمية المستوى استقبلت في العام الماضي 13507 سفن في رحلات دولية، وهو ما يؤكده وصول «موانئ دبي العالمية» إلى مصاف أكبر 4 مشغلي موانئ في العالم، واختيار «ميناء جبل علي» ضمن قائمة أكبر 10 موانئ عالمية من حيث الإنتاجية في العام 2016. وتتعزز تنافسية الإمارات في مجال الشحن البحري في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة في ظل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة لتطوير بنية تحتية متكاملة ومرافق لوجستية متطورة تعتبر من بين الأفضل عالمياً. وتعتبر الإمارات شريكاً مؤسساً ل «شركة الملاحة العربية المتحدة» التي تُعرف بأنها الناقل الأضخم في المنطقة».المعايير العالميةوأضاف: «تتزايد الثقة الدولية بالقطاع البحري المحلي، والتي تتعزز بالقوانين والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات والمتطابقة مع أعلى المعايير العالمية. وانضمّت الدولة، التي تحظى بعضوية «المنظمة البحرية الدولية» منذ العام 1980، إلى عدد من البروتوكولات البحرية الدولية مثل بروتوكول 1988 للاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 وبروتوكول 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS) لعام 1974 والاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات (CSC) لعام 1972، ما يدعم ملف ترشحها لعضوية مجلس «المنظمة البحرية الدولية» ضمن الفئة الثانية».وأكد الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي بأنّ الإمارات تضع تعزيز التعاون البحري الدولي في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية، حيث وقعت أكثر من 25 اتفاقية ثنائية في مجال النقل البحري. مضيفاً: «باعتبارها واحدة من أسرع المحاور البحرية نمواً في العالم، فإنها تسعى لإضفاء المزيد من القيمة إلى التجارة العالمية والنقل البحري الدولي والشحن البحري». ملف ترشح الإمارات التقى الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، بكيتاك ليم، الأمين العام ل«المنظمة البحرية الدولية»، لبحث ملف ترشح دولة الإمارات إلى عضوية مجلس «المنظمة البحرية الدولية» ضمن الفئة الثانية. وجرت خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الهامة، وعلى رأسها الإفصاح عن نتائج «برنامج التدقيق الإلزامي» (IMSAS) الذي تم خلال شهر مايو/أيار، وخطة العمل التصحيحية تحقيقاً لمبدأ الشفافية والاستفادة من تجارب الدول الأعضاء، فضلاً عن المصادقة على اتفاقية «ضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن» (BWMC 2004) من خلال المرسوم الاتحادي رقم (6) لسنة 2017. واستعرض الجانبان آفاق التعاون في مجال «الموانئ والسفن الصديقة للبيئة» Green Ports and Green Ships عملاً بقرار تحديد سقف الكبريت المحدد (0.5%) في وقود السفن، الذي سيبدأ تطبيقه اعتباراً من شهر يناير/كانون الثاني 2020، مع استشكاف فرص العمل المشترك في مجال البحث عن البدائل النظيفة لوقود السفن.وشهد اللقاء الوقوف على قضية دعم الجهود الدولية الحالية لاتفاقية باريس لعام 2015 وخطة عمل الأمم المتحدة 2030، لا سيّما الهدف رقم (13) من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في «اتخاذ الإجراءات العاجلة لمكافحة تغير المناخ وآثاره»، من خلال التنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، والجهات المعنية بالنقل البحري، و«المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية» (ROPME) لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة من السفن.