أعلنت وزارة المالية القطرية أمس عن الميزانية العامة لقطر لعام 2022، متوقعة إنفاق 204.3 مليار ريال (56.13 مليار دولار)، في حين سجلت الميزانية عجزا قدره 8.3 مليار ريال (2.2 مليار دولار). ونقلت وكالة الأنباء القطرية، أمس، عن علي بن أحمد الكواري وزير المالية، قوله إن التقديرات الإجمالية للإيرادات في موازنة العام المالي 2022 تبلغ 196 مليار ريال قطري (53.8 مليار دولار) ما يمثل زيادة بنسبة 22.4 في المائة مقارنة مع تقديرات موازنة 2021. بينما تبلغ الإيرادات النفطية المتوقعة نحو 154 مليار ريال (42.3 مليار دولار)، وتستند الميزانية إلى متوسط سعر نفط يبلغ 55 دولارا للبرميل. وقال وزير المالية في بيان صحفي إن تحديد الموازنة العامة على أساس متوسط سعر نفط عند 55 دولاراً للبرميل يعود «بسبب الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية، والذي لا يزال يعكس الاستمرار في تبني تقديرات متحفظة للإيرادات من أجل الحفاظ على التوازن المالي والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء المالية العامة». وأضاف الكواري أن إجمالي المصروفات المخطط لها في الميزانية الجديدة ارتفعت بنسبة 4.9 في المائة عن العام الماضي لتبلغ 204.3 مليار ريال قطري (56.1 مليار دولار)، خلال عام 2022، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى الارتفاع المؤقت في المصروفات التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة كأس العالم والتي تشمل تكاليف الأمن والتشغيل لجميع الفعاليات المتعلقة بكأس العالم FIFA قطر 2022. وبين أن العجز المتوقع يُقدر بمبلغ 8.3 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، حيث ستعمل وزارة المالية على تغطيته من خلال الأرصدة النقدية المتاحة وإصدار أدوات الدين المحلية والخارجية إذا دعت الحاجة لذلك. وأوضح وزير المالية، أنه تم تخصيص مبلغ 74 مليار ريال (20.3 مليار دولار) للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لعام 2022، حيث تستمر الدولة في اسـتكمال المشاريع العامة وفق الخطط والاستراتيجيات المعدة مسبقا. وتحظـى مشـاريع البنيـة التحتيـة، وتطويـر أراضـي المواطنيـن، ومشاريع تطوير الخدمات العامة مـن صحـة وتعليـم بأولويـة الإنفـاق. وأشار إلى استمرار الدولة في التركيز على قطاعي التعليم والصحة، إذ تُقدر مخصصات قطاع التعليم بنحو 17.8 مليار ريال ما يمثل 8.7 في المائة من إجمالي المصروفات، وتم تخصيص جزء منها لتوسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية. كما تم تخصيص مبلغ 20 مليار ريال لقطاع الصحة وهو ما يمثل 9.8 في المائة من المصروفات الإجمالية، تتضمن المزيد من المشاريع والبرامج التطويرية من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة.