◄ 10.94 مليار ريال إيرادات و12.167 مليار إنفاقًا و1.223 مليار عجزًا في "ميزانية 2021" ◄ نمو إيرادات النفط 56% خلال 2021 بفضل ارتفاع الأسعار ◄ الإيرادات غير النفطية تتراجع في 2021 بنسبة 14% بسبب تداعيات "كورونا" ◄ 1.049 مليار ريال مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص ◄ تأكيد إعادة توجيه الدعم لمستحقيه ومواصلة الإنفاق على الخدمات الأساسية والقطاعات الإنتاجية ◄ احتساب 50 دولارًا لبرميل النفط سعرًا تقديريًا في ميزانية 2022 ◄ 4.3 مليار ريال مصروفات جارية أغلبها لرواتب الموظفين.. و5 مليارات ريال إنفاقا استثماريا ◄ "جهاز الاستثمار" يضخ 2.94 مليار ريال في 110 مشاريع استثمارية ◄ المرشدي: تمويل مشاريع الاستثمار عبر الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي ◄ 193 مليون ريال لتطوير مشاريع سياحية.. و"الواجهة البحرية بميناء السلطان قابوس" بالصدارة ◄ مشاريع للتحفيز الاقتصادي والتعافي وبناء المختبر المركزي في 2022 الرؤية- مريم البادية كشفت وزارة المالية أن تقديرات الميزانية العامة للدولة لعام 2022 تتوقع بلوغ الإيرادات العامة للدولة إلى 10.580 مليار ريال بنسبة زيادة تقدر 6% عما هو متوقع تحصيله بنهاية عام 2021، بينما يُقدر الإنفاق العام بنحو 12.130 مليار ريال بنسبة زيادة قدرها 2%، ليصل العجز بذلك إلى 1.550 مليار ريال، ومن المقرر تمويل العجز عبر الاقتراض المحلي والخارجي بنحو 1.150 مليار ريال، إلى جانب سحب 400 مليون ريال من الاحتياطيات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مركز التواصل الحكومي أمس لتسليط الضوء على أبرز أرقام ميزانية 2022، واستعراض تفاصيل ميزانية 2021، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين. وقال معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية إن النتائج الأولية المتوقعة لنهاية السنة المالية 2021 تشير إلى أن الإيرادات بلغت 10.944 مليار ريال، فيما بلغ الإنفاق 12.167 مليار ريال، في حين انخفض العجز إلى 1.223 مليار ريال. وأضاف أنه في ضوء ارتفاع أسعار النفط في الأسواق، فإن صافي إيرادات النفط ستقفز بنسبة 56%، مقارنة بالسعر المقدر في الميزانية. وأوضح الحبسي أنه من المتوقع ارتفاع إيرادات الغاز بنسبة 40% بنهاية العام الجاري، وانخفاض الإيرادات غير النفطية بنسبة 14% نتيجة استمرار تأثيرات جائحة كورونا على الأنشطة التجارية. وكشف معاليه- خلال المؤتمر الصحفي- أن النتائج الأولية لنهاية عام 2021 تشير إلى ارتفاع المصروفات الجارية للدفاع والأمن والوزارات المدنية بنسبة 2%، مع استمرار مصروفات النفط والغاز، وذلك حتى تستكمل شركة تنمية طاقة عمان الإجراءات الإدارية والقانونية لإدارة عمليات هذا القطاع، علاوة على ارتفاع مصروفات "المساهمات والنفقات الأخرى" بنسبة 3% نتيجة تسوية مستحقات دعم المياه عن سنوات سابقة. وذكر الحبسي أن مستحقات القطاع الخاص المُسددة بلغت حتى 8 ديسمبر نحو 1.049 مليار ريال عُماني. وتحدث وزير المالية عن التصنيف الائتماني للسلطنة؛ إذ تشير مؤسسات التصنيف إلى استقرار وتحسن النظرة المستقبلية في عام 2021، موضحاً أن وكالة ستاندرد آند بورز صنفت عُمان عند (B+) مع نظرة مستقبلية إيجابية، بينما صنفت وكالة فيتش السلطنة عند (-BB) مع نظرة مستقبلية سلبية، فيما صنفت وكالة موديز السلطنة عند (BA3) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأعرب الحبسي عن أمله في تحسن التصنيف الائتماني للسلطنة تدريجيًا خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع تنفيذ خطة التنمية الخمسية العاشرة، بجانب الإجراءات والسياسات المالية الهادفة إلى ضبط الأوضاع المالية العامة للدولة وتحقيق الاستدامة المالية. ركائز ميزانية 2022 من جهته، أكد سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل المالية أن ركائز الميزانية العامة للدولة لعام 2022 تتمثل في الحفاظ على المستويات الآمنة والمستدامة للإنفاق العام، مع الاستمرار في رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية، وإعطاء الأولوية لتنفيذ المشروعات المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية، وإعطاء الأولوية لاستكمال برنامج التحول الرقمي، والحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية، وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه من فئات المجتمع، واستمرار العمل على تحسين التصنيف الائتماني للسلطنة. وأضاف سعادته أنه تم احتساب 50 دولارا للبرميل في ميزانية 2022، وهو ما ينسجم مع مبدأ التحوط في تحديد سعر النفط لمواجهة أي تذبذب في الأسعار، كما يعكس حجم عجز ملائم للموازنة قابل للتمويل. وبين الحارثي أن الإنفاق العام المقدر لعام 2022، يتضمن مصروفات جارية للوزارات المدنية بواقع 4.300 مليار ريال عماني؛ وفقا للآتي: الاحتياجات الفعلية لكافة الجهات والوحدات المدنية، وأثر إجراءات الضبط المالي ونتائج مبادرات الجهات الحكومية في تخفيض الإنفاق، واعتماد موازنات الرواتب للجهات الحكومية وفقاً للتكلفة الفعلية للدرجات المشغولة، والتي شكلت ما نسبته 74% من إجمالي المصروفات الجارية للوزارات والوحدات المدنية بمبلغ 3.2 مليار ريال عماني، بينما تمثل المصروفات الاستثمارية 5 مليارات ريال عماني؛ منها 900 مليون ريال للوزارات المدنية، و2.9 مليار ريال لجهاز الاستثمار العماني، و1.2 مليار ريال لشركة تنمية طاقة عُمان. ووضعت وزارة المالية عددًا من المبادرات الرئيسية لتطوير المالية العامة، وتتمثل في تطبيق موازنة البرامج والأداء، والنظام المالي الموحد "مالية" وحساب الخزانة الموحد، والسجل الوطني للأصول الحكومية، والعقود الموحدة، ومركزية المشتريات الحكومية، وتحديث القانون المالي ولائحته التنفيذية وقانون الدين العام، وصرف الرواتب الإلكتروني وبرنامج تمويل الموردين ومنصة "تفاكر". الإنفاق الاستثماري واستعرض معالي عبدالسلام المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني بعض ملامح الإنفاق الاستثماري للجهاز خلال العام 2022، حيث يصل إجمالي الاستثمارات إلى 2.94 مليار ريال عماني في 10 قطاعات اقتصادية، من خلال تنفيذ وتطوير أكثر من 110 مشاريع استثمارية خلال العامين 2021 و2022، وسيمتد تنفيذها خلال الخطة الخمسية العاشرة، لافتًا إلى أن نصيب قطاع الطاقة يعد الأكبر بنحو 1.4 مليار ريال. وقال المرشدي إن الانفاق الاستثماري سيموَّل من خلال مؤسسات التمويل والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي ومساهمة شركات الجهاز، موضحاً أن هناك مشاريع ضخمة ما زالت قيد الدراسة في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر واللوجستيات، ويتوقع اعتمادها في مرحلة لاحقة من الخطة الخمسية. وأكد المرشدي أن الانفاق الاستثماري في العام 2022 على قطاع السياحة يقدر بنحو 193 مليون ريال عماني، ومن أبرز المشاريع: تطوير الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس، وتطوير سوق الحافة، ومشروع حي الشرق، وتطوير المنطقة التجارية بالجانب الشرقي بمدينة العرفان. وأوضح أن قطاع اللوجستيات سيشهد إنفاقًا استثماريًا بنحو 116 مليون ريال عماني، لتنفيذ مشروعات؛ من أبرزها: شراء ناقلات الشحن البحري، وإدارة رصيف البضائع العامة بميناء الدقم، ومنشآت التخزين بالمنطقة الحرة بصلالة، والرصيف العائم للحوض الجاف بالدقم. وتابع المرشدي أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات سيحظى بنحو 156 مليون ريال استثمارات لتنفيذ مشاريع من أبرزها: مشروع الخدمات السحابية مع شركة أوراكل، ومشروع إدارة التحول الرقمي، ومشروع نقاط إرساء الكابلات البحرية، ومشاريع التوسع في شبكات الاتصالات. وبالحديث عن الاستثمار في قطاع الغذاء، ذكر المرشدي أنه سيتم توجيه 99 مليون ريال لتنفيذ مشروعات من أبرزها: مزرعة جوز الهند ضمن فئة مشاريع الزراعة السياحية، ومشروع إنتاج البروتين البديل بصحار، وإنشاء مراكز تجميع الفواكة والخضراوات، وزيادة السعة الإنتاجية لشركة مزون. فيما يبلغ الإنفاق الاستثماري على قطاع الثروة السمكية 54 مليون ريال، ومن أبرز المشاريع في هذا القطاع: زيادة أسطول سفن الصيد التجاري عبر إضافة 4 سفن، ومشروع تسمين سمك التونة بقريات، ومشروع استزراع الروبيان بجعلان بني بوعلي وبني بوحسن. أما قطاع الخدمات العامة (الكهرباء والمياه والصرف الصحي وإدارة النفايات) فسيحظى بنحو 803 ملايين ريال استثمارات، لتنفيذ مشاريع من أبرزها: منشأة معالجة المخلفات الصناعي، ومحطات التحويل، والمرادم الهندسية. وأشار المرشدي إلى أن الإنفاق على مشاريع قطاع التعدين يقدر بنحو 57 مليون ريال عماني. بيانات اقتصادية من جهته، قال سعادة الدكتور ناصر المعولي وكيل وزارة الاقتصاد إن الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من عام 2021 بلغ 15.302 مليون ريال، وتمثل مساهمة الأنشطة النفطية في هذا الناتج نحو 4.428 مليار ريال، وارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 11.456 مليون ريال. وأكد سعادته أن متوسط النمو المستهدف للاقتصاد الوطني خلال الفترة من 2021 إلى 2040 يبلغ نحو 5%. وأضاف سعادته أن البرامج الداعمة للنمو الاقتصادي تتمثل في برامج الاقتصاد الرقمي، وبرامج تنمية المحافظات والبرنامج الوطني للتشغيل وبرامج جلب الاستثمارات الخاصة وبرنامج إقامة مستثمر، وبرنامج الاستدامة المالية. واستعرض المعولي عددًا من المشاريع الإنمائية التي تم الصرف عليها في موازنة 2021، من بينها استكمال مشروع طريق الباطنة الساحلي المرحلة الأولى (بركاء- ودام الساحل) بمبلغ يقدر نحو 60 مليون ريال عماني، وبرنامج المساعدات السكنية لعام 2021 بمبلغ 30 مليون ريال عماني وبرنامج تنمية المحافظات بمبلغ 22 مليون ريال عماني. كما استعرض المعولي أبرز المشاريع الجديدة المقترحة في العام 2022، من بينها مشاريع الحكومة الإلكترونية، وبناء عدد من المدارس والمختبر المركزي ومشاريع التحفيز الاقتصادي والتعافي. الأنشطة التجارية وخلال المؤتمر الصحفي، تحدث معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن مساهمة الأنشطة الخدمية بقطاع التجارة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الستة الأولى؛ حيث وصلت إلى 51.7%، وفي تجارة الجملة والتجزئة وصلت النسبة إلى 8.9% فيما سجلت الأنشطة العقارية نسبة 8.3% وبلغت مساهمة قطاع الصناعة في الأنشطة الصناعية 20.4% فيما وصلت مساهمة الصناعات التحويلية 8.7%. وأكد معاليه أن عدد الطلبات المقدمة عبر قنوات "استثمر بسهولة" وصلت إلى 175013 طلبًا. وعن الفرص الاستثمارية قال إن هناك 50 فرصة صناعية ستتوفر في عام 2022. وذكر اليوسف أن توزيع إجمالي المساحات القابلة للتأجير حتى نهاية النصف الأول من هذا العام بلغ حوالي 123 مليون متر مربع من إجمالي المساحة المخصصة للمدن الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمدن الصناعية "مدائن"، و43% مساحة قابلة للتأجير. واختتم معالية بالافصاح عن دليل تسعير رسوم الخدمات الحكومية بهدف تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني وتقديم تسهيلات تساعد المستفيدين من الخدمات؛ حيث سيتم تطبيقه بدءًا من العام المقبل كمرحلة أولى على وزارتي التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والتراث والسياحة، وقطاع البلديات.