ضرورة مضي عام على المساهم للمشاركة وألا يقل عمره عن 15 عاماً علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بإدارة الرقابة والتفتيش في قطاع التعاون، أنجزت الضوابط الجديدة الخاصة بتسيير رحلات العمرة في الجمعيات التعاونية، ورفعتها إلى وكيل الوزارة لاعتمادها وإصدارها في صورة قرار إداري قريباً، ومن شأنها القضاء على أي عمليات تلاعب أو تنفيع واستغلال «العمرة» بصورة ملتوية وغير قانونية أو تسخيرها من مجالس الإدارة في الدعاية والترويج الانتخابي. ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الضوابط وآليات الاختيار شملت كلاً من مجالس الإدارة والشركات المنظمة لهذه الرحلات والمساهمين الراغبين في المشاركة بها، موضحة أن الضوابط الخاصة بمجالس الإدارة تمثلت في ضرورة توفير مخصص العمرة وفق النسبة المقررة ببند الخدمات الاجتماعية، وموافقة مجلس الإدارة على تيسير الرحلات وفق الضوابط الموضوعة من الوزارة مع تحديد الكلفة التقديرية. وبينت المصادر، أنه يجب شمول الرحلة على (تذكرة سفر على الدرجة السياحية، السكن في فنادق 4 نجوم وأعلى، المواصلات الداخلية، الوجبات الثلاث)، شريطة تحمل المساهم الواحد 50 في المئة من تكلفة الرحلة، و50 في المئة على الجمعية، ويتم تحديد عدد المساهمين وتكلفة الرحلة من قبل الجمعية. وأضافت أنه «لا يجوز للجمعية الأخذ بإشعارات المجاني أو الدعم المالي لرحلات العمرة، ويحق لها تنظيم رحلة واحدة خلال شهر من انتهاء السابقة لها وفقاً للمخصص المسموح في الميزانية، وتقسم الرحلة إلى اثنتين في حالة ضخامة العدد». كراسة شروط وبشأن آليات اختيار الشركات بينت المصادر، أنها تمثلت في ضرورة موافاة الوزارة بكراسة الشروط الخاصة برحلة العمرة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الجمعية، مع ضرورة الالتزام بالشروط والمستندات المطلوبة في الكراسة واعتماد صيغة الإعلان من الوزارة، ونشره في صحيفتين يوميتين محليتين بتحديد من قبل الوزارة خلال أيام العمل الرسمية، على ألا تقل الفترة من تاريخ الإعلان وتقديم العطاء عن 10 أيام عمل، إضافة إلى الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية. وأضافت المصادر أن «الوزارة حددت سعر شراء كراسة الشروط بـ 100 دينار، على أن تتم عملية الاشراف والمتابعة من الهيئة التنفيذية للجمعية ومجلس الإدارة، شريطة أن تكون الشركات المتقدمة معتمدة لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتملك رخصة سارية ذات اختصاص وسابقة أعمال، وتودع المظاريف المقدمة من الشركات في الصندوق المخصص لذلك بمقر إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني، ويتم فتحها من قبل اللجنة المشكلة من وزارة الشؤون بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من يفوضه». موظفان لـ 100 معتمر وذكرت المصادر، أنه يتم إعداد عقد بين الجمعية والشركة الفائزة بعرض السعر توضح خلاله جميع الشروط والأحكام وفقاً لكراسة الشروط والدفعات، ولا يتم تحميل الشركة السياحة أي مصاريف إضافية خارج عقد الاتفاق، مع ضرورة وجود ضمان بنكي بنسبة 10 في المئة من تكلفة العمرة يكون محجوزاً لدى الجمعية يتم تسليمه عند انتهاء الرحلة، مشيرة إلى أنه يحق للجمعية الاحتفاظ بعهدة نقدية خلال رحلة العمرة بقيمة 1000 دينار لكل 100 مساهم مع توفير فواتير الصرف كافة عند إرجاعها بعد الرحلة وتسويتها مالياً بقسم المحاسبة، بعد العودة مباشرة. وتابعت يسمح للوفد الإداري بالجمعية بمرافقة موظفين اثنين عاملين للرحلة التي تضم 100 معتمر على أن يتحمل المكتب الفائز بالعمرة جميع تكاليف رحلتهما، وتكون الأولوية للهيئة التنفيذية بالجمعية كويتيون أو أبناء الكويتيات، إضافة إلى الوافدين المسجلين على كفالة الجمعية. 15 عاماً للمشاركة وحول الضوابط الخاصة باختيار المساهمين راغبي المشاركة ذكرت المصادر، أنه يجب على المتقدم الذي يرغب في المشاركة بالعمرة، أن يكون مساهماً بالجمعية ومضى على مساهمته سنة ميلادية، ولا يقل عمره عن 15 سنة، لافتة إلى أنه عند زيادة العدد المطلوب لرحلة العمرة تتم اجراء قرعة بوضع اسم النساء مع المحرم بورقة واحدة مع مراعاة عند اجراء القرعة أن تكون أسماء النساء من الأسرة الواحدة مع محرم واحد. استبعاد المساهم المختار سابقاً... 5 سنوات لفتت المصادر إلى أنه وفق الضوابط «يجب تحديد تاريخ فتح باب التسجيل لرحلة العمرة عبر توضيح أول وآخر يوم للتسجيل وموعد القرعة ومكانها لاختيار المساهمين بعد فتح المظاريف للشركات المتنافسة لتحديد عدد المساهمين والقيمة المدفوعة من قبلهم»، مؤكدة ضرورة الحرص على استبعاد أي مساهم تم اختياره سابقاً لرحلة العمرة لخمس سنوات بعد صدور القرار الوزاري (46/ت) لسنة 2021. ويتم تسجيل المساهم برحلة العمرة طبقا للبطاقة المدنية الأصلية وتكون مطابقة لمنطقة عمل الجمعية. وتابعت أنه «تتم القرعة عند زيادة العدد المطلوب لرحلة العمرة بمول الجمعية أو صالة تنمية المجتمع للراغبين بحضور القرعة (مع حضور ممثلين وزارة الشؤون وهم قسم الخدمات الاجتماعية ومراقبي الوزارة بالجمعية)، ويحق للجمعية تسجيل الاحتياطي بنسبة 10 في المئة من العدد المسجلين لرحلة العمرة».