أظهرت إحصاءات أجرتها «الوسط» حول مستحقات تمديد الدوام المدرسي المتأخرة للمعلمين، تجاوز المبالغ المستحقة لهم مليون دينار عن شهري سبتمبر/ أيلول ويونيو/ حزيران الماضيين، ووفقاً لأحدث أرقام وزارة التربية والتعليم حول عدد المدارس الحكومية، فإنها تبلغ 207 مدارس، منها 112 مدرسة ابتدائية، 20 مدرسة ابتدائية إعدادية، 37 مدرسة إعدادية و35 مدرسة ثانوية فضلاً عن 3 معاهد دينية، وعليه فإنّ عدد المدارس المطبِّقة للبرنامج والتي تنتظر صرف مستحقات معلميها تتجاوز (72) مدرسة. ووفقاً للإحصاءات فإنّ مقدار مستحقات كل مدرسة منها تبلغ «كحد أدنى»، 8 آلاف دينار شهرياً، في حال كان عدد المعلمين كحد أدنى 100 معلم على اختلاف درجاتهم والتي تبدأ من الدرجة الثالثة رتبة صفر إلى الدرجة السابعة الرتبة العاشرة، والعلاوة كحد أدنى تصل إلى 70 ديناراً، مع الأخذ بالاعتبار استثناء المراسلين، والمستحقين لها في أحد المعاهد الدينية ومعلمي المرحلتين (ابتدائية وإعدادية) في المدارس المشتركة.أكثر من 72 مدرسة تنتظر صرفها بأثر رجعيمستحقات تمديد الدوام للمعلمين تتجاوز المليون دينار عن شهرين الوسط - زينب التاجر أظهرت إحصاءات أجرتها «الوسط» حول مستحقات تمديد الدوام المدرسي المتأخرة للمعلمين، تجاوز المبالغ المستحقة لهم المليون دينار عن شهري سبتمبر/ أيلول ويونيو/ حزيران الماضيين، ووفقاً لأحدث أرقام وزارة التربية والتعليم حول عدد المدارس الحكومية، فإنها تبلغ (207) مدارس، منها 112 مدرسة ابتدائية، 20 مدرسة ابتدائية إعدادية، 37 مدرسة إعدادية و 35 مدرسة ثانوية فضلاً عن 3 معاهد دينية، وعليه فإن عدد المدارس المطبقة للبرنامج والتي تنتظر صرف مستحقاتهم تتجاوز الـ (72) مدرسة. ووفقاً للإحصاءات فإن مقدار مستحقات كل مدرسة منها تبلع «كحد أدنى»، 8 آلاف دينار شهرياً، في حال كان عدد المعلمين كحد أدنى 100 معلم على اختلاف درجاتهم والتي تبدأ من الدرجة الثالثة رتبة صفر إلى الدرجة السابعة الرتبة العاشرة، والعلاوة كحد أدنى تصل إلى 70 ديناراً، مع الأخذ بالاعتبار استثناء المراسلين، والمستحقين لها في أحد المعاهد الدينية ومعلمي المرحلتين في المدارس المشتركة (ابتدائية إعدادية). وبالتفصيل فإن مكافأة تمديد الدوام للمعلمين كحد أدنى، مِن مَن هم على الدرجة الثالثة رتبة صفر تبلغ نحو 70 ديناراً، وتبلغ المكافأة للمعلمين على الدرجة الرابعة الرتبة الثانية 88 ديناراً، وتصل مكافأة المعلمين على الدرجة الخامسة الرتبة الثانية 105 دنانير، فيما تصل مكافأتهم من المصنفين على الدرجة السادسة الرتبة العاشرة 150 ديناراً، وبالنسبة للمعلمين على الدرجة السابعة الرتبة العاشرة فتبلغ 172 ديناراً كحد أدنى. وفي وقت سبق أن أكدت فيه الوزارة على أن حقوق العاملين في هذا البرنامج محفوظة، وأنه لم يتم إلغاء المكافأة، بل كان التأخير جراء استكمال بعض الإجراءات الإدارية بهذا الخصوص، وأن هذه المكافآت ستصرف خلال الأيام المقبلة، أشار معلمون خلال حديثهم لـ «الوسط» إلى أنه مر على ذلك التصريح أكثر من أسبوعين، فيما لوّحوا برفع دعوى قضائية مشتركة ضد الوزارة للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة. وأضافوا: «مازال الوضع مبهماً بالنسبة للمعلمين، والأوساط التربوية تتناقل معلومات حول توجه الوزارة إما لإلغاء البرنامج أو الإبقاء عليه مع إلغاء المكافأة». وذكروا بأنهم التزموا بتطبيق معايير وشروط استحقاق المكافأة والتي فرضتها الوزارة على المعلمين، وهي الحضور عند الساعة السابعة صباحاً وعدم الانصراف قبل الساعة 2:15 ظهراً، وتسجيل ذلك من خلال ماسحة بصمة الإصبع في نظام التزام، وفي حالة وجود أي خلل في الجهاز أو في قبول البصمة يتم التسجيل يدوياً في الاستمارة المتوافرة، وتسجيل الدخول والخروج باستخدام ماسحة بصمة الإبهام عند التأخر الصباحي أو الخروج المبكر من دون عذر مقبول، وتسجيل الدخول والخروج باستخدام ماسحة بصمة الإبهام ثم الدخول إلى نظام التزام لتسجيل الأسباب في حال كان التأخر الصباحي أو الخروج المبكر مع وجود عذر مقبول، وأن يكون الحد الأقصى للغياب والإجازات بعذر 10 أيام خلال الفصل الدراسي بالنسبة للإجازات المرضية والطبية ومصاحبة المرضى، وأن يكون الحد الأقصى للإجازات والغياب بعذر 4 أيام في الشهر الواحد. على أن تخضع الإجازات الخاصة بالأمومة والرضاعة والحج والامتحانات والوفيات للأنظمة المعتمدة بديوان الخدمة المدنية، وأن يكون الحد الأقصى للتأخر الصباحي مرتين في الشهر على ألا تزيد مدة التأخير في المرة الواحدة عن 30 دقيقة، مستدركين بأنهم « تفاجأوا» بوقف صرفها دون توضيح مسبق واستمرار «فرض» الوزارة عليهم الالتزام بالشروط والمعايير السابقة والاستمرار في البرنامج. وذكروا بأن كثيراً منهم بنا التزامات اجتماعية على تلك المكافأة، أسهمت في التأثير بشكل سلبي على وضعهم. وكان قد أقر ديوان الخدمة المدنية صرف مكافأة مالية لجميع العاملين في مدارس التمديد وفقاً لنظام الساعات الإضافية، وذلك بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بإطلاق مشروع التمديد منذ العام الدراسي 2009-2010م، فيما يشار إلى أن عدد منتسبي وزارة التربية والتعليم يبلغ نحو 21556 موظفاً وموظفة، بينهم 13665 معلماً ومعلمة، وقد ربطت الوزارة صرفها بالتزام المعلمين باستخدام جهاز البصمة في الحضور والانصراف (التزام)، والذي طبقته خلال العام 2011 بديلاً عن التسجيل اليدوي في كشوف الحضور والانصراف لرصد ومتابعة حركات الموظفين خلال الدوام الرسمي في الهيئتين الإدارية والتعليمية بالمدارس، وذلك عن طريق مطابقة بصمة الإصبع للموظف مع البصمة المأخوذة له مسبقاً. إذ يتيح النظام للمسئولين الحصول على تقارير متنوعة ورصد وتحليل حالات التأخر والغياب، وذلك بعد أن تم توصيل جميع أجهزة البصمة بخادم مركزي يحتوي على قاعدة بيانات، ما يتيح للموظف تسجيل الحركات من أي جهاز متصل بشبكة الوزارة؛ بناءً على الصلاحية الممنوحة له، ويعد نظام التزام المطور في إدارة نظم المعلومات باستخدام برنامج (Microsoft.Net).