قال رئيس اللجنة الأهلية الإسكانية لقريتي الدير وسماهيج حسين النهام لـ»الوسط» إن «اللجنة ما تزال تنتظر ردا من قبل وزارتي الإسكان والأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، للتنسيق فيما بينهما لاستغلال 3 أراضٍ اقترحناها، وتقع في القريتين المذكورتين، وإنشاء مشاريع إسكانية تلبي الطلبات الإسكانية لأهالي القريتين. وأضاف النهام «اللجنة قدمت لوزارة الإسكان منذ بداية العام الجاري، 4 مخططات لأراضٍ في القريتين، من أجل بناء مشروع إسكاني جديد، إلا أنه تم بيع إحداها (مخطط ريا) لأنها تقع ضمن أملاك خاصة، فيما تبقت 3 أراضٍ تابعة لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وقد خاطبنا وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة بشأن الأراضي المذكورة، وزوّدناه بالمخططات والخرائط، وقد وعدنا بمتابعة الموضوع، إلا أن عاما أوشك على الانتهاء من دون وجود تحرك ملحوظ، كما سعينا إلى التواصل مع التخطيط العمراني بشأن الأراضي المذكورة، ولكن لم يتوصل إلى نتيجة إيجابية حتى الآن». وأردف «الأراضي التي قدمناها كبيرة المساحة، ويمكن أن تلبي عددا كبيرا من الطلبات الإسكانية في القريتين، هذا بالإضافة إلى مطالبتنا المستمرة بإيجاد حل إلى أصحاب طلبات القسائم السكنية في المنطقة، والتي لا توافق الوزارة على تحويلها إلى طلبات وحدات سكنية إلا بشرط اعتبارها طلبات جديدة، في الوقت الذي لا تقدم الوزارة أي معلومات مفيدة لهؤلاء بشأن مواعيد استحقاقهم الأراضي». ودعا رئيس اللجنة الأهلية للدير وسماهيج حسين النهام الأهالي في المنطقتين إلى تسجيل بياناتهم إلكترونيا في وصلة مخصصة لذلك، يمكن استلامها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتداولة؛ من اجل حصر كافة الطلبات الإسكانية في المنطقة ونوعها؛ من أجل متابعة طلباتهم مع الجهات الرسمية، وحصر الطلبات الإسكانية للأهالي في المنطقتين». يشار إلى أن وزارة الإسكان وزعت مؤخرا آخر مشروع إسكاني للمنطقة المذكورة، والذي تم تنفيذه على 3 مراحل، تم إنشاؤه على أرض مساحتها 46 هكتاراً، جاءت وفق أمر من عاهل البلاد في العام 2005، صدر بعد لقائه وفداً من أهالي القريتين. ونظمت اللجنة والأهالي عدداً من الاعتصامات واللقاءات مع مسئولي الوزارة، كانوا يطالبون فيها بسرعة الانتهاء من إنشاء المشروع في مراحله الثلاث، وتخصيص الوحدات لأهالي القريتين. وتأتي مطالبة اللجنة الأهلية بإنشاء وحدات سكنية جديدة، بعد أن قامت وزارة الإسكان بتوزيع المشروع السابق على أصحاب الطلبات الإسكانية في القريتين، وبنسبة تصل إلى 80 في المئة، إذ غطى طلبات الأهالي حتى العام 2001.